#يُعدّ علي بن مهزيار الأهوازي أحد أهمّ الرواة المعتمد عليهم في إثبات مشروعيّة خمس أرباح المكاسب في الفقه الشيعي؛ وذلك من خلال مكاتبته الشهيرة التي رواها عن الإمام الجّواد “ع”، والّتي استظهر الفقهاء منها إنّ المراد من الغنيمة في آية الخمس العموم والشمول لكلّ الفوائد والأرباح لا خصوص غنائم دار الحرب. #وبغض النظر عن سلامة أو خطل مثل هذا الاستظهار وقيمته الفقهيّة لكنّنا نريد أن ندخل إلى البحث من زاوية أخرى وهي: إذا أراد باحث أن يشكّك في وثاقة علي بن مهزيار الأهوازي [النصراني سابقاً] في هذا الموضوع بالذّات؛ ويرتكز في تشكيكه على نقطتين:
#النقطة الأولى: إنّ عموم المديح والثناء الذي صدر من بعض الأئمّة المتأخرين “ع” في حقّه قد روي عن طريق نفس علي بن مهزيار، وبالتّالي فإنّ المعروف في علم الرجال عدم العبء بتزكية المرء لنفسه بما رواه هو عن المعصومين “ع”.
#النقطة الثانية: إنّ مكاتبته الشهيرة والمعروفة التي نقلها عن الإمام الجّواد “ع” حول موضوع خمس الأرباح حملت إشكالات مضمونيّة كثيرة حدت ببعض الفقهاء إلى التوقّف في الأخذ بها وردّ علمها إلى أهلها، ووجود مثل هذه الإشكالات قد يدعو للتشكيك في الرواي نفسه في هذا الخصوص.
#نعم قد يقال: إنّ هذا الاحتمال منفي بعدم تدخّل الإمام وإقراره؛ إذ لو كان علي بن مهزيار غير صادق في إخباراته لا سمح الله كان على الأئمّة “ع” أن يدخلوا على الخطّ ويبيّنوا للنّاس ذلك، كما فعلوا ذلك مع وكلائهم المغالين والمنحرفين. #لكن من الواضح إن هذا الأمر مبني على رؤية كلاميّة أصوليّة للإمام قد لا نسلّم بعمومها وإطلاقها.
#أقول: ما هي النتيجة الفقهيّة التي ستترتّب على أساس هذا التشكيك لو فرضنا معقوليّته؟!أتمنّى الحوار الهادئ والعلمي والموضوعي الموثّق في سبيل الوصول إلى الحقيقة.