#من الأخطاء الّتي خلّفت لنا دماراً معرفيّاً ومجتمعيّاً كبيراً ولم تتمكّن الحوزة الحقيقيّة من مواجهتها أو تصحيحها بعد سقوط النّظام عام: “٢٠٠٣م” هي قصّة ثبوت اجتهاد الشّخص وأعلميّته بادّعائه ذلك لنفسه وتعزيز هذا الأمر بتحدّي الآخرين للمناظرة، وحيث لم ـ ولن ـ يستجب أحد لذلك فيستكشف شريحة كبيرة من النّاس إنّه الأعلم الأوحد الأفرد الأفقه الّذي يجب تقليده حصراً والتّرويج لمرجعيّته، وهذه الطّريقة سادت وانتشرت بين شرائح كبيرة من المجتمع الشّيعي العراقي للأسف الشّديد خصوصاً بعد سقوط النّظام كما أسلفنا!!
#وما أردت التّنويه إليه على عجالة بأمل فتح البحث فيها وفي أخواتها لاحقاً هو: إنّ اجتهاد الشّخص وأعلميّته على عموم الأحياء والأموات وما شابه ذلك من مدّعيات لا تثبت للآخرين بالادّعاءات فقط حتّى وإن كان المدّعي أورع الورعين وأتقى المتّقين في نظر من يريد تقليده؛ كما لا تثبت هذه الأمور للغير بالدعوة للمناظرة وما شابهها؛ بل إنّ هذه الطّريقة من أسخف الطّرائق الّتي يستغلها بعضهم بقصد أو من دون قصد للتّغرير ببسطاء النّاس وتعميتهم؛ وللاجتهاد والأعلميّة طرائق #موضوعيّة ينبغي المصير إليها، نعم لا شكّ ولا شبهة في وجود استغلال حوزويّ سلبيّ في تطبيق هذه المفردات بباطل على غير أهلها، لكنّ هذا مطلب آخر ليس له علاقة بأصل حقّانيّة تلك الطّرائق الموضوعيّة، والله من وراء القصد.