#هناك مساران للتّعامل مع النّصوص الرّوائيّة الصّادرة من الأئمّة “ع”:
#المسار الأوّل: يتعامل مع النّصوص الرّوائيّة في سياقاتها التّاريخيّة الّتي ولّدتها، وظروفها الّتي استدعتها، والمواضعات والأعراف الّتي كوّنتها، والأهداف والمقاصد الّتي دشّنتها، والأفهام الّتي أوصلتها؛ فيموضع الوقتي في آنه ويأخذ بالدّائمي المتحرّك، ومن يحدّد له ذلك هو محكمات القرآن ومقاصده وأهدافه، وهذا هو المسار المختار الّذي نسعى لتشييده.
#المسار الثّاني: يتعامل مع النّصوص الرّوائيّة كنصوص صرفة بعد الانتهاء من صدورها، فيجمعها في سلّة واحدة، ويُدخل من رواها في دائرة إسقاطاته الرّجاليّة، ويضع على من صدرت منه صفات كلاميّة وعرفانيّة وفلسفيّة ومن ثمّ أصوليّة…إلخ، فيتعامل مع حديث أوّلهم كما تعاملوا مع حديث آخرهم انطلاقاً من الرؤية الآنفة نفسها، وإذا استقرّ التعارض بين قول الأوّل وقول الأخير مارسوا المرجّحات الأصوليّة المعروفة… ليستنتجوا المطلوب، وهذا المسار هو ما اصطلح عليه بمسار الأدلّة بعد الوقوع، والرّامي إلى إعطاء تفسير للمقولات المذهبيّة باعتبارها أمراً واقعاً ولا بدّ من تفسير النّصوص تحت مظلّتها، وفي سياق هذا المسار برزت دعاوى التّواتر والإجماع والشّهرة وأضرابها.
#وقد أوضحنا في دراسات سابقة بأنّا نرفض المسار الثّاني جملة وتفصيلاً، ونعتقد إنّ الأصل في نصوص كلّ إمام اختصاصها بمخاطبه الزّماني فقط، وإذا ما أردنا أن نرفع اليد عن هذا الأصل المعمول به في المحاورات العرفيّة الطبيعية فعليه إبراز قرينة على ذلك، وهي مفقودة في كثير من الأحيان، فتأمّل في المباني لكي لا تتكرّر الاعتراضات والتّذكير بإجابتها، والله من وراء القصد.
