#قد يتصوّر بعض المساكين والبسطاء أنّ المرحوم الشّهيد محمّد الصّدر كان يعمل وفق القناعات الدّينيّة والعلميّة الّتي توصّل إليها بالعنوان الأوّلي حصراً، ولا يسلك الآليّات الّتي جزم بخطلها وبطلانها القطعيّ بالعنوان الأوّلي أصلاً؛ إذ إنّ مثل هذه الممارسة تتنافى تمام التّنافي مع ورعه وعدالته وإيمانه وتنسّكه!!
#وهذا الكلام سذاجة ما بعدها سذاجة، و “فطاريّة” ما بعدها “فطاريّة”؛ إذ إنّ طبيعة العمل المرجعي في واقعنا الإثني عشريّ تقتضي ممارسات خاطئة بطبيعة الحال، لكنّ المرجع ـ مهما كان ورعاً وتقيّاً ـ يسوّغها لنفسه بعناوين ثانويّة متنوّعة ولو من باب “من قلّة الخيل شّدوا على الكلاب سروج”، وعلى هذا قامت السّيرة والمسيرة عندهم أيضاً، فلا تتوهّم أنّ كلّ ما يقوم به مرجع تقليدك هو سليم بالعنوان الأوّلي، بل ربّما تجد أشياءً قد ثبت بطلانها بالعنوان الأوّلي، لكنّه يلجأ إليها ويبرّر ارتكابه لها بالعنوان الثّانوي.
#وعلى سبيل المثال البسيط فقد كان المرحوم الشّهيد محمّد الصّدر يرى بأنّ ما يكتبه المرجع في الوكالات من منح الإذن للوكيل بممارسة حقّ النّكاح والطّلاق والإفتاء بمطابقة فتاوانا في الرّسالة العمليّة وما شابه ذلك من أذونات ليس له أيّ منشأ انتزاع شرعي في حقيقة الأمر، وإنّما هو في حقيقته “كلاوات” شرعيّة، ومع هذا يصرّح بأنّه كتبها لوكلائه أيضاً، وهو ما صرّح به في مجلس درسه بوضوح العبارة.
#وعلى هذا الأساس: أتمنّى على هؤلاء المندفعين أن يخفّفوا من اندفاعاتهم، ويضبطوا عقال تحرّكاتهم، ويطوّروا لياقاتهم؛ فالمرجعيّة في الواقع الإثني عشريّ المعاصر فيها من السّلبيات الكثير، ومن الطّبيعي أنّ من يطرح نفسه للمرجعيّة ـ بغضّ الطّرف عن دواعيه لذلك ـ لا بدّ وأن يمرّ بها، ويضطرّ في كثير من الأحيان إلى سلوكها، وتبريرها، والحكم بشرعيّتها مهما كان ورعاً ومتنسّكاً، وهذا أمر يعرفه حتّى صبيان دوائر المرجعيّة فضلاً عن غيرهم، فليُتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر