#بغية إثبات ولاية عليّ بن أبي طالب “ع” المذهبيّة ينساق المرحوم الشّهيد محمّد الصّدر مع طريفة: أنّ الحروف المقطّعة في القرآن إذا حذفنا منها المكرّر فسوف تنتج عبارة: “صراط عليّ حقّ نُمسكه”، ونصّ على أنّنا نتحدّى الشّخص الّذي يستطيع تركيبها تركيباً آخر!!!، كما صرّح بوضوح العبارة أيضاً: على اعتقاده بأنّ هذه الأمور قد قالها القرآن، لكنّ في السرّ لا في العلن، وفي الخفية لا في الظّهور!!
#وفي الحقيقة: أنا مذهول جدّاً لسماعي صدور هذا الكلام من شخص يدّعي الأعلميّة على عموم مجايليه بل وأساتذته الأموات أيضاً؛ إذ يُفترض بأمثاله:
#أوّلاً: أن يُبعد مجلس درسه الاستدلالي ـ والّذي يفترض أنّه يحاضر فيه أعلى الدّروس الفقهيّة ويضارع الآخرين بأعلميّته عن طريقه ـ عن أمثال هذا الّلون من التّفكير المذهبيّ المؤسف الّذي يُريد أن يبني عقائده على أساس هلوسات أهل الجفر وعلم الحروف.
#ثانياً: كما يفترض به أيضاً المراجعة البسيطة قبل إطلاق هذا الكلام على عواهنه؛ ليعرف: أنّ الحروف المقطّعة لا ينحصر تركيبها مع حذف المكرّر بهذه الجملة المذهبيّة فقط، بل يمكن تركيبها بأشكال مختلفة طُرحت في مظانّها، من قبيل: “قل: نصّه ساطع حيّركم”، أو “نص حاكم قطعي له سر”، أو “لم يكره حق نص ساطع”، ولعلّ ما صدر منه آت من لغة التّحدّي الّتي انتهجها “رحمه الله” لإثبات عموم مدّعياته، مع أنّها كما ترى!!
#الرّحمة والرّضوان والخلود لشهيدنا الكبير، ولدمائه الّتي أُريقت ظلماً وعدواناً، لكنّا نتمنّى على عموم محبّيه وعشّاقه التّمييز بين المسارات في تقييمه، وألّا يخلطوا بين مقام التديّن والورع، ومقام العلم والأعلميّة؛ فبين المقامين عموم وخصوص من وجه كما يقول المناطقة، وعليهم أيضاً: أن يتجاوزوا لغة التّحدّي والمناظرات والادّعاءات لإثبات المدّعيات؛ فسوق الكلام كوماً بقرش، ولو فُتح هذا الباب الموصود بالقوّة ولغة الأمر الواقع لما بقي حجر على حجر، فليُتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر