#قيل للمرحوم الشّهيد محمّد الصّدر: «هناك بعض النّاس كما تعرفون في قلوبهم مرض؛ فبمجرّد فتح موضوع زواج المتعة قال لي بصوت عالي: هل تقبل أن يتزوّج رجل من أخواتك زواج متعة، فماذا أقول لهم، وما هي الحجّة الدّامغة لإسكاتهم؟».
#فأجاب بما نصّه: «بسمه تعالى: هذه من ضروريّات المذهب، ومن يُنكره فكأنّه خرج من التّشيع إلى التّسنن أو أيّ ملّة أخرى، ودان بغير ما أنزل الله، بعد كونه منصوصاً في كتابه الكريم، وأمثال هؤلاء أما أن تتركهم، وأمّا أن تقبل بالنّتيجة لأنّها ليست محرّمة بل عليها ثواب، أعني بغض النّظر عن المضاعفات الدّنيوية الّتي يعملها المنكرون الجاحدون». [مسائل وردود: ج4، ص62ـ63].
#ومن حقّ المتابع أن يسأل هذا السّؤال الجريء: إذا كانت المتعة بصيغتها الاثني عشريّة تحمل ثواباً عظيماً فلماذا لا يبادر الإمام أو المرجع نفسه إلى حثّ ناموسه العرفي عليها والمفترض به أن يكون المصداق الأكمل والأتمّ لتطبيق هذه المستحبّات العظيمة قبل أن يأمر الآخرين بها؟! ولماذا يشعر بالحرج الشّديد وانتفاخ الأوداج بمجرّد أن يفاجئه الشّخص بمثل هذا الاستفسار الطّبيعي وهو يتحدّث لمستفتيه عن ثواب المتعة العظيم خصوصاً للنّساء؟!
#اعتقد أنّ هذه الحديّة في الأجوبة لا يمكن أن تكون مصداقاً للحديّة المطلوبة في الدّين ما لم تنعكس كمواقف وسلوك عمليّ ينسجم مع حجم الحثّ على الفعل نفسه، ومن غير ذلك ستبقى مثل هذه الأسئلة المتقدّمة قائمة ولا جواب حقيقيّ لها على الإطلاق؛ طالما فرضنا أنّ المتعة هي من أفضل القربات الّتي ينبغي للمؤمن القيام بها ولو في العمر مرّة كما تحدّثت بعض النّصوص.
#وأخيراً: أتمنّى أن نتجاوز لغة الإخراج والإدخال في المذهب استناداً إلى مثل هذه البحوث الجدليّة المرفوضة اجتماعيّاً وبقوّة أيضاً؛ وإنّ الإصرار عليها وحثّ المقلِّدين إليها سيخلّف مفاسد هائلة لا تحمد عقباها، خصوصاً إذا طوّقنا ذلك بلغة المقدّس والتّابوهات، وعلينا أن نسلب حقّ تقرير مصير مثل هذه الأحكام الاجتماعيّة من أشخاص عاشوا في القرون الثّلاثة الأولى ومنحها إلى العقل البشريّ الّذي يستلهم أحكامه من المُثل العليا والمواضعات العقلائيّة المتّفق عليها، فليُتأمّل كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر