#للمرحوم محمد الرّوحاني “1918ـ1997م” تأكيدات مهمّة على إخراج الخمس الشيعي من دلالة آية الخمس المعروفة، وحيث إنّ الثقافة الشيعيّة المعاصرة تصرّ على عدم قبول التفكير بالآراء الدينيّة ما لم تصدر من #مرجع له رسالة عمليّة رأيت من المناسب ـ وأنا أهدف إلى تركيز فكرة عدم وجود أصل قرآني للخمس الشيعي المتداول ـ أن أنقل تأكيداته […]
#للمرحوم محمد الرّوحاني “1918ـ1997م” تأكيدات مهمّة على إخراج الخمس الشيعي من دلالة آية الخمس المعروفة، وحيث إنّ الثقافة الشيعيّة المعاصرة تصرّ على عدم قبول التفكير بالآراء الدينيّة ما لم تصدر من #مرجع له رسالة عمليّة رأيت من المناسب ـ وأنا أهدف إلى تركيز فكرة عدم وجود أصل قرآني للخمس الشيعي المتداول ـ أن أنقل تأكيداته على هذا الموضوع من دون الدّخول في مناقشته في بعض التفاصيل الجزئيّة.
#ففي بداية الأمّر نصّ المرحوم الروحاني على اختلاف الأقوال بين الفقهاء في مفهوم الغنيمة الواردة في آية الخمس المعروفة؛ فذهب بعضهم إلى إنّها موضوعة لمطلق الفائدة المُكتسبة، وذهب آخرون إلى إنّها مخصوصة بالفائدة المكتسبة بالقهر والغلبة، وفي سياق نقل الأدلّة على القول الأوّل الّذي يرى بأنّ الغنيمة موضوعة لمطلق الفائدة المٌكتسبة ذكر ثلاث أدلّة:
الأوّل: إنّ ذلك هو الظّاهر من كلمات أهل الّلغة.
الثّاني: إنّ ذلك هو الظّاهر من كلمات جمع من الأعلام.
الثّالث: إنّ ذلك تثبته الرّوايات المُفَسّرة.
#وبعد أن ناقش الدّليل الأوّل والثّاني ورفض دلالتهما بالمرّة [كما سنفتح البحث في ذلك لاحقاً]، نصّ قائلاً على إنّ العمدة في هذه الأدلّة لإثبات العموم في غنيمة آية الخُمس هو الدّليل الثّالث فقط أي الرّوايات المفسّرة، وذكر له روايتين الأولى: رواية حكيم المؤذّن، والثّانية: رواية علي بن مهزيار، وحيث إنّ الأولى ضعيفة السند رأى عدم إمكانيّة الاستدلال بها، فينحصر الكلام حينئذ برواية علي بن مهزيار، وهي رواية طرحناها فيما تقدّم من مقالات، وشكّكنا أيضاً بنحو الاحتمال في وثاقة علي بن مهزيار في خصوص موضوع الخمس؛ باعتبار إنّ التوثيقات الصّادرة بحقّه من الرجاليين إنّما تعتمد بشكل أساس على التزكيات التي صدرت بحقّه من قبل الإمام “ع”، وقلنا: إنّ المشكلة التي تواجه هذه التزكيات هي: إنّ راويها المباشر علي بن مهزيار نفسه.
#أمّا المرحوم الروحاني فهو كغيره من فقهاء الشيعة آمن بنقاوة هذه الرواية سنديّاً، لكنّه قال ما نصّه: «وأمّا مكاتبة علي بن مهزيار فهي: وإن كانت بحسب السند صحيحة، إلّا إنّها بحسب المتن مضطربة جدّاً، بحدّ أوجب الاطمئنان الشخصي بعدم صدورها من المعصوم “ع” وإليك فقرات منها كشاهد صدق على ما ادعيناه…»، وبعد أن نقل بعض هذه الفقرات التي أوجبت له مثل هذا الاطمئنان قرّر أخيراً: «والمتحصّل من ذلك كلّه: إنّه لما ذكرناه كلّه أو بعضه، وما لم نذكره أيضاً من بعض وجوه الإشكال يحصل الجزم عادة بعدم صدور المتن المذكور عن المعصوم “ع” ولا أقل من الاطمئنان، وبذلك يسقط الاستدلال بها للمقام، فلاحظ و تأمّل». [المرتقى في الفقه الأرقى، الخمس: ص33ـ36].
#وهكذا يخلص المرحوم الرّوحاني أخيراً إلى القول:
«والمتحصّل من ذلك كلّه: إنّ الغنيمة عبارة عن خصوص الفائدة المكتسبة بالقهر والغلبة لا مطلق الفائدة،؛ إذ لا دليل على الثاني، بعد كون المعنى الأوّل هو المتفاهم من الكلمة لغةً وعرفاً». [ص37].
#ولكنّ هذا لا يعني إن المرحوم الرّوحاني لا يؤمن بالخمس الشيعي ولا يأخذ من مقلّديه ذلك، بل ما يعنيه هذا الكلام إن آية الخمس المعروفة لا تدلّ على الخمس الشيعي المعروف، وإنّما يثبت ذلك من خلال الروايات والأدلّة الخاصّة، وهذا ما يهمّنا تركيزه في ذهن المتابعين في هذه المرحلة النقديّة.
