فقراء السّادة وتشريع الخمس!!

17 فبراير 2017
1075
ميثاق العسر

#نوّهنا في المقال السّابق إلى تحفّظنا الشّديد والمدعوم بالأدلّة على دعوى وجود إطلاق أزماني في الحكم المعروف والمشهور من حرمة الصّدقات على بني هاشم بعرضهم العريض، واحتملنا بقوّة تأريخيّته واختصاصه بعصر التّشريع وعصر بيان الأحكام، وقد جعلنا هذا التنويه بعنوان مقدّمة لآخر الأدلّة الّتي ساقها المرحوم الخوئي من أجل إثبات عدم اختصاص الخمس بغنائم دار […]


#نوّهنا في المقال السّابق إلى تحفّظنا الشّديد والمدعوم بالأدلّة على دعوى وجود إطلاق أزماني في الحكم المعروف والمشهور من حرمة الصّدقات على بني هاشم بعرضهم العريض، واحتملنا بقوّة تأريخيّته واختصاصه بعصر التّشريع وعصر بيان الأحكام، وقد جعلنا هذا التنويه بعنوان مقدّمة لآخر الأدلّة الّتي ساقها المرحوم الخوئي من أجل إثبات عدم اختصاص الخمس بغنائم دار الحرب أو عدم اختصاص آية تشريعه المعروفة به، لنترك المجال للخوئي يحدّثنا عن هذا الدّليل، ولن نعلّق إلّا بتعليق بسيط عليه بعد أن فرضنا وضوح الرؤية الّتي نراها في هذا المجال:
#قال الخوئي في مجلس الدّرس: «إذا كان الأمر كذلك أي: إنّ الزّكاة محرّمة على بني هاشم، وبدله الخمس، فمن الواضح الضّروري إنّ الحرب وأخذ الغنيمة من الكّفار كما وقع خارجاً لا يكون أمراً دائميّاً مستمراً حيث سينقطع في زمان لا محالة، إمّا بغلبة المسلمين ونفرض إنّ جميع العالم يكونون مسلمين كما في زمان الحجّة عليه السّلام، فلا يبقى موضوع للخمس لأجل أنّه لا يوجد كافر في العالم ليُحارب وتؤخذ منه الغنيمة؛ أو لضعف الحكومة الإسلاميّة بعد ذلك فلا يمكن أخذ الغنيمة من الكافرين كما هو المشاهد من أزمنة طويلة إلى يومنا هذا فإذا كانت الزّكاة محرّمة عليهم وكان الخمس منحصراً بهم فما حكم فقرائهم ومن أين يعيشون؟
#وبتصريح رواياتنا وما يستفاد من صحيح مسلم: إنّ بدله الخمس، فلا بدّ أن يكون الخمس كالزّكاة أمراً مستمراً ليكون معاش فقراء السّادة من الخمس فلا يمكن تخصيصه بغنائم دار الحرب، ولا يكون الهاشمي أقل من غير الهاشمي من جهة معاشه وإمرار حياته، وهذا أيضاً يؤكّد ما ذكرناه من إنّ الخمس لا يختصّ بغنائم دار الحرب، بل يثبت في مطلق الفائدة، ويكون هذا طريقاً لإعاشة الفقراء كما إنّ الزّكاة مجعولة لإعاشة الفقراء من المؤمنين وإمرار حياتهم، كذلك يكون الخمس بالنسبة إلى الهاشميين بعد تحريم الزّكاة عليهم، وإنّهم ممنوعون عن ذلك بكلّ وسيلة حتّى بكونهم عمّالاً للزّكاة، وهذا أيضاً يؤكّد عدم اختصاص حكم الخمس بغنائم دار الحرب». [انتهى ما أفاده الخوئي في مجلس درسه].
#أقول: لست أدري لماذا وضع الشّارع الإسلامي ميزانيّة تُقدّر بـ «10%» من أرباح تجارات النّاس وصناعاتهم…إلخ لفقراء بني هاشم أو السّادة بالاصطلاح الشّيعي الخاصّ مع قلّة عددهم، ولم يجعل لفقراء عموم النّاس سوى ميزانيّة تُقدّر بـ «2.5%» فقط ومن تسعة موارد لم يعدّ لها وجود يُّذكر مع شروط حرجة ومقيّدة بحيث إنّك لا تجد شيعيّاً يدفع زكاة أصلاً، وتلك إذن قسمة ضيزى!!
#الخمس_الشّيعي .


تنطلق إجابات المركز من رؤية مقاصدية للدين، لا تجعله طلسماً مطلقاً لا يفهمه أحد من البشرية التي جاء من أجلها، ولا تميّعه بطريقةٍ تتجافى مع مبادئه وأطره وأهدافه... تضع مصادره بين أيديها مستلّةً فهماً عقلانياً ممنهجاً... لتثير بذلك دفائن العقول...