#وفق الإحصائيّة التي قدّمها الشيخ الطوّسي في كتابه الرجال نجد إن نسبة: “63%” من الرواة الذين رووا فقه أهل البيت “ع” بعنوانه العامّ هم من أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصّادق “ع”، وبالتّالي فمن غير المعقول أن يتجاوز الفقيه حين استظهاره لروايات هؤلاء الرواة والاتّكاء عليها في صياغة حكم شرعيّ سرمديّ: #دراسة الأوضاع السياسيّة والفكريّة والثقافيّة والاجتماعيّة والتربويّة والأسريّة والسايكلوجيّة للفترة التي عاش فيها الصّادق “ع” وأصحابه أيضاً بشكل تخصّصي واجتهاديّ. #ومن المعلوم وفقاً لقناعاتنا: إنّ هذه الدراسة ستؤدّي لا محالة إلى إسقاط الإطلاق الأزماني والأحوالي لجملةٍ من هذه النصوص #وخصوصاً تلك التي ولّدتها استحقاقات معيّنة، الأمر الذي يجعل الفقيه في حلّ من افتراض تعارض بينها وبين غيرها، ولا تصل النوبة حينذاك إلى المرجّحات الدلاليّة والسنديّة، ولكن عليه أوّلاً: أن يهزهز منطلقاته الكلاميّة ومن ثمّ الأصوليّة، والله من وراء القصد.