#هل تعلم سيّدي الموالي: أنّ أهمّ وأفضل رواية يوظّفها علماء أصول الفقه الإثني عشريّ في بحث تعارض الأدلّة والّتي تحفظ الطّوليّة في التّرجيح بكتاب الله ومخالفة العامّة واحفظ هذه القيود جيّداً، أقول: هل تعلم أنّها لم ترد في أيّ كتاب حديثيّ اثني عشريّ معتبر أصلاً، فلا هي في كتب الكليني، ولا هي في كتب الصّدوق، ولا هي في كتب المفيد، ولا هي في كتب المرتضى، ولا هي في كتب الطّوسي، وإنّما جاءت في رسالة نسبها الحرّ العاملي صاحب الوسائل المتوفّى سنة: “1104هـ” إلى القطب الرّاوندي المتوفّى سنة: “573هـ”، الأخير الّذي ادّعى روايتها عن الصّدوق المتوفّى سنة: “381هـ”، مع أنّها لم ترد في شيء من تراث الصّدوق الواصل والمنقول أصلاً!!
#والطّريف في البين: رغم الهنات الوافرة في أصل انتساب هذه الرّسالة إلى القطب، ورغم مجهوليّة طريق الحرّ إليها أيضاً كما هو التّحقيق، بل ورغم التحريف والتّصحيف والضعف والجهالة في سند الرّواية محلّ البحث كذلك، لكنّا نلاحظ: أنّ المرحومين الخوئي وتلميذه الصّدر قد استقتلا في تصحيحها والبناء عليها، خلافاً للسيّستاني الّذي أنكرها وبشدّة أيضاً تبعاً لبعض الأعلام.
#وقد أوضحنا في كتابنا المترقّب نشره قريباً ـ والّذي حمل عنوان “القرآن البعدي” ـ أنّ عموم أحاديث العرض على الكتاب وجعله مرجعيّة في اكتشاف أصل صدور الخبر من عدمه إنّما هي أكاذيب ومنحولات على رسول الإسلام “ص” ولدت لاحقاً كما هو رأي مشهور علماء الإسلام، وفلسفنا هناك أيضاً أسباب روايتها أو صدورها من بعض الأئمّة الاثني عشريّة فترقّب وراجع.
#وعليه: فالقرآن بصيغته الواصلة وبعرضه العريض ليس مرجعيّة صالحة لاكتشاف صحّة الأخبار من سقمها؛ لأنّ السّماء لم تكن مهتمّة ولا مكترثة ولا جادّة في كتابته وتدوينه أصلاً، كما لم تكن قاصدة لجعله دستوراً دينيّاً دائميّاً لعموم البقاع والأصقاع، ومع عدم ذلك فكيف يُمكن تعقّل إرشادها لمرجعيّة في تصحيح الأخبار والمضامين هي لم تكتبها ولم تجمعها أصلاً، وإنّما تركتها لاجتهاد الصّحابة وآليّاتهم البدائيّة السّاذجة؟! فاحفظ هذا الأصل في منهجنا الاجتهاديّ المختار جيّداً وتأمّل كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر
#تحريف_القرآن
#جمع_القرآن