أكرّر: ليس للفقهاء الاثني عشريّة من دور في تقرير وإمضاء هذه الأحكام غير نقلها إلى شيعة الأئمّة ومقلِّديهم، ولا يجوز تحميلهم المسؤوليّة التأسيسيّة لها، وبالتّالي: فمن يُريد الاعتراض عليها فعليه الاعتراض على من أسّس لها وأصّل، وإذا كنت ترى أنّ ما يقرّره الصّادق والباقر في هذا المجال هو أحكام الإسلام فعليك الالتزام بلوازم كلامك، ولا تفرّغ من حنقك وغضبك بالهجوم على الفقهاء والمراجع، فكن شجاعاً وتأمّل كثيراً كثيراً، وموضع الأمور في نصابها ومحلّها الّلائق بها، والله من وراء القصد.
