حليب الأنثى من مثانة أمّها وحليب الذّكر من عضديها!!

#من أوضح براهين نفي العصمة العلميّة للأئمّة المعروفين في المذهب الاثني عشريّ هو تنصيصهم على الفرق بين حليب الرّضيع والرّضيعة وبولهما؛ وذلك بسبب: أنّ حليب الرّضيعة يخرج من مثانة أمّها، ومن ثمّ يجب تطهير الثّوب منه ومن بولها، أمّا حليب الرّضيع فيخرج من العضدين والمنكبين، ومن ثمّ فلا يجب تطهير الثّوب لا منه ولا من بوله.

#وهذا ما أكّدته الرّواية الّتي رواها شيخ الطّائفة الطّوسي المتوفّى سنة: “460هـ”، بإسناده الصّحيح عنده والمعتبر عند غيره، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، إنّه قال: «إنّ عليّاً “ع” قال: لبن الجارية وبولها يُغسل منه الثّوب قبل أن تُطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يُغسل منه الثّوب ولا بوله قبل أن يُطعَم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين». [تهذيب الأحكام: ج1، ص250 ].

#وقد أفتى مشهور الفقهاء الاثني عشريّة وفق هذه الرّواية، وخصّوا الحكم بالصبيّ دون الأنثى، ولهذا نصّ المرحوم محسن الحكيم المتوفّى سنة: “1390هـ” في المستمسك قائلاً: «عن المشهور الجزم به، بل عن المختلف الإجماع عليه، وفي الجواهر: «لعله لا خلاف فيه»؛ للأمر بالغسل من بول الأنثى في رواية السكوني…». [مستمسك العروة الوثقى: ج2، ص45ـ46].

#ورغم تنصيص المرحوم الخوئي المتوفّى سنة: “1413هـ” على عدم معقوليّة مضمون هذه الرّواية في بحوثه الفقهيّة، لكنّه لم يستطع مخالفته في مقام الإفتاء، وأفتى على أساس الرّواية قائلاً في رسالته العمليّة: «يكفي الصّبّ في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعاً لم يتغذّ وإن تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى العصر، والأحوط استحبابا اعتبار التّعدّد، ولا تُلحق الأنثى بالصّبي». [منهاج الصّالحين، المسألة رقم: “463”؛ موسوعة الخوئي: ج4، ص72].

#أقول: إذا كان عليّ بن أبي طالب يرى ـ وفقاً لهذا النصّ المفتى على أساسه والمعمول به عند المتشرّعة في أعصارنا ـ أنّ مصدر حليب الأنثى يختلف عن حليب الذّكر، وهو الّذي كان يرى أنّ حليب الأنثى أخفّ وزناً من حليب الذّكر، فكيف يُمكن تسويقه هو والأئمّة من ولده المعروفين بعنوان وسائط الفيض لعالم الإمكان، وأنّهم معصومون عن الأخطاء العلميّة فضلاً عن الدّينيّة وهم في ظهور آبائهم بل ما قبل ذلك أيضاً، وهذه الأخطاء الفاضحة جدّاً في ميزان العلم لا يمكن أن يقبلها إنسان أمّي في أيّامنا فضلاً عمّن درس شيئاً من العلم؟!

#لا شكّ في أنّك ستقاتل برمي الرّواة المساكين بشتّى الاتّهامات والافتراءات في سبيل إبعاد عليّ بن أبي طالب عن هذه الرّواية؛ لأنّك لا تُريد أن يمسّ حظيرة قداسته الّتي رسمتها في ذهنك وهم الخطأ فضلاً عن الخطأ نفسه؛ لأنّ ذلك يتنافى تمام التّنافي مع المثاليّات الّتي طوّقته بها، وقد جهلت أو تجاهلت: أنّ مقياس صحّة الأخبار وسلامتها ليس هو الصّورة النّمطيّة الغارقة في المثاليّة المرسومة في ذهنك خطأً عمّن نُسبت إليه، ولا هي المعقوليّة وعدم المعقوليّة المضمونيّة مهما كان متعلّقها، وإنّما هي ضوابط وقواعد علم الحديث الّتي يختارها الباحث ويبرهن عليها، ومع توفّرها في خبر ما فلا محيص عن قبولها، أمّا التّبعيض والانتقاء فهو عمل يساوق الجهل والّلا دراية، فتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.