#نصّ المرحوم كاظم اليزدي المتوفّى سنة: “1337هـ” في كتابه الفقهيّ الشّهير العروة الوثقى على أنّ «الاستمتاع بما عدا الوطء من النّظر والّلمس بشهوةٍ والضمّ والتّفخيذ فجائز في الجميع [أي الزّوجة والمملوكة] ولو في الرّضيعة» [ص512، ط1]، وقد اتّفق معه في ذلك عموم الفقهاء الاثني عشريّة المعاصرين، وأدرجها معظمهم في رسائله العمليّة أيضاً، وباحثوها مع طلّابهم في دروس الخارج الاستدلاليّة، وهذا من الواضحات لمن عرف شيئاً من القراءة والكتابة الحوزويّة.
#وهنا يتوافر مقامان من البحث:
#المقام الأوّل: الجواز الفقهي لهذه المسألة وإنّها مسألة افتراضيّة محضة لا تجد كائناً سويّاً معاصراً يرغب بها، ولهذا عمد أمثال المرجع الأعلى الاثني عشريّ المعاصر إلى حذفها من رسالته، لا بمعنى تغيّر رأيه الفقهيّ فيها؛ بل لضغوطات الوعي الأخلاقيّ المعاصر ولما خلّفته من حراجة إعلاميّة كبيرة.
#المقام الثّاني: كاشفيّة أمثال هذه الفتاوى والنّصوص والمباني والأسس الّتي تقف خلفها عن أنّ أصحابها ـ والّذين كانوا يعيشون في القرون الثّلاثة الهجريّة الأولى ـ يتعاملون مع أجساد الأناث في عمر الطّفولة كوسيلة استمتاع رخيصة فلا يفكّرون بشيء اسمه براءة وطفولة على الإطلاق، وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن نمنح نصوصهم وأفعالهم وأقاريرهم إطلاقيّة المطلق، ونطوّقها بأسوار كلاميّة وفلسفيّة وعرفانيّة هائلة، أنتجت مجموعة من القواعد الأصوليّة والفقهيّة، ومن ثمّ: أفرزت مثل هذه الفتاوى المخيّبة، والّتي اضطرّ الفقهاء المعاصرون لاستحداث وجوه صناعيّة أو عناوين ثانويّة لإخفائها أو تبديلها أو تحويرها؟!
#وعلى هذا الأساس ينبغي أن يُعلم: بأنّ حديثنا ليس في المقام الأوّل لكي يخرج لنا ساذج هنا أو جاهل هناك ويقول لنا: إنّ هذه الفتاوى هي فرضيّات لا واقع عمليّ لها، وكأنّه حسب أنّنا نريد أن نتحدّث عن وجود واقع ابتلائي خارجيّ لمثل هذه المسائل، بل إنّ كلّ حديثنا وتركيزنا ونشرنا عن المقام الثّاني الّذي نريد من خلال استعراض شواهده تحفيز العقول واستفزازها لكي تُعيد النّظر في قبليّاتها العقائديّة الّتي ولدت عليها، ولم تعرف شيئاً من حقيقتها وطريقة تكوينها، غير فرية الفرقة النّاجية الّتي سخفوا وعي البسطاء عن طريقها، ومصّوا أمواله ودماءه ودموعه من أجلها، فليُتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر