#خلافاً لما يُروّج له في الأوساط المذهبيّة بعرضها العريض، فإنّ عدم رواية البخاري المتوفّى سنة: “256هـ” في صحيحه عن جعفر بن محمّد الصّادق إنّما تعود لأسباب موضوعيّة لا مجال لدفعها وإنكارها وفقاً لمقاييس صناعة الحديث عندهم؛ فرغم اتّفاق معظمهم على وثاقته وجلالة قدره، لكنّ جملة من كبارهم سجّلوا تحفّظات بالغة على روايته؛ لكونه مضطرب الحديث، يوصل تارة، ويرسل أخرى…إلخ من أسباب ربّما نلجأ لتوثيقها وشواهدها في بحوث لاحقة، ويبدو لي: إنّ جملة منها تعود لتعدّد شخصيّته الباطنيّة والظّاهريّة كما هو المبنى المختار، الأمر الّذي يسوّغ له مثل هذا التّغاير، وهي الّتي تُعرف في البحوث الفقهيّة الاثني عشريّة بـ التقيّة، فتأمّل كثيراً كثيراً ولا تغرّنك العاطفيّات الخطابيّات المنبريّات وسوء المقارنات، والله من وراء القصد.

https://www.facebook.com/jamkirann/posts/3403855903070043