#هناك عادة معروفة تنتشر بين حجاج الشّيعة قبيل ذهابهم إلى حجّ بيت الله الحرام، وهي: الذهاب إلى وكيل مرجع التّقليد للتّصالح معه حول خمس مالهم الذي لم يدفعوه؛ فيتّفق معهم الوكيل عادة على تقسيط الخمس الّذي افترضه بذمّتهم على دفعات، فيدفعوا مبلغاً منه قبل ذهابهم إلى الحجّ ويُسدّدوا الباقي بعد ذلك ولو بنحو الأقساط، أو يُسقطه لهم حسب التّخويل الممنوح له من موكّله المرجع؛ ويبدو إنّ هذه المصالحة شرط في قبول الحجّ كما هو الرّاكز في وعي النّاس هذه الأيّام؛ كما يذهب كثير من النّاس إلى بعثات المراجع في المدينة المنوّرة ومكّة المكرّمة قبل أن تبدأ أعمال الحجّ المعروفة للتصالح مع وكيل مرجع تقليدهم حول هذا الموضوع، وهذا أحد أهمّ الأسباب التي تقف وراء وجود هذه البعثات المرجعيّة المتكرّرة والمتضخّمة سنويّاً في تلك الدّيار المقدّسة.
#ورغم إيماني بعدم تماميّة الدّليل على أصل وجوب الخمس الشّيعي كحكم تشريعيّ ثابت سواء على مستوى القرآن أو على مستوى السُنّة فضلاً عن الإيمان بضرورة الاحتياط في وجوب مثل هذه المصالحة الفاقدة للدّليل أيضاً، لكنّي أتساءل: هل كان حجّاج الشّيعة إلى ما قبل هذه الأعصار القريبة جدّاً وقبل انبثاق فكرة المرجعيّات الدّينيّة بصيغتها وتشكيلاتها المعاصرة يذهبون إلى المفتين للمصالحة معهم بدفع خمس أرباح مكاسبهم بغية إفراغ ذممهم وبالتّالي قبول حجّهم؟! إم إنّ هذه المصالحة بدعة حادثة نشأت لأغراض مرجعيّة معروفة بعدما أُكيست بغطاء شرعي فرضته مقفّلات الصّناعة الفقهيّة المعاصرة في سياق التّطبيقات الخاطئة لنظريّة مجهول المالك وافتراض مرجع التّقليد بصيغته المتداولة وصيّاً وقيّماً ماليّاً يمنح الفراغ اليقيني بعد توهّم الشّغل؟!
#لا شكّ في إنّ قليلاً من التّدبّر بعد خلع النّظارة المذهبيّة المقيتة سيوصلك إلى الحقيقة، ولكن حذارِ أن تجاهر بذلك وأنت لا تمتلك الدّليل… أسأل الله تعالى أن يتقبّل أعمال حجّاجنا الكرام وأن يرجعوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وأن لا يتركوا الإنفاق في وجوه البرّ والخير الأخلاقيّة والقرآنيّة، والله الهادي إلى سبيل الصّواب.
