#يرتكب بعض الباحثين المُحدثين خطأً منهجيّاً فادحاً في تضعيف بعض الأخبار الصّحيحة سنداً بالاتّفاق ووصفها بالوضع والمنحوليّة؛ وذلك لأنّ مضمونها لا يتّفق مع مقرّرات العلم المتّفق عليها، وحيث إنّ الإمام الإلهيّ الاثني عشريّ مفهوماً ومصداقاً لا يصدر منه ما يخالف الحقائق العلميّة القطعيّة وفقاً لبياناتهم فلا بدّ من المصير إلى نفي انتساب هذه الرّوايات إليهم!! [قبسات في علم الرّجال: ج1، ص564].
#وهذا الكلام لمن يدّعي الوفاء لصنعة الحديث وعلومها غريب في بابه؛ وذلك: لأنّ الرّواية إذا ما تمّ سندها إلى الإمام فلا مندوحة أمام الباحث عن التّسليم بها، نعم؛ إذا وجد في مضمونها ما يخالف الحقائق التّاريخيّة أو الدّينيّة المسلمّة مثلاً فعلى الباحث أن يبذل الجّهد في تأويلها وطرح الاحتمالات المسوّغة لها، وإن لم يستطع فعليه أن يسقط حجيّتها ويردّ علمها إلى أهلها، أمّا الإيمان بصحّة سندها أو اعتباره، ورميها ـ في الوقت نفسه ـ بالمنحوليّة والوضع لمجرّد عدم تطابقها مع مقرّرات العلم الحديث، فهذا ما لا رواج له في قواعد الصّنعة المتعارفة.
#أمّا على مختارنا فالأمر مختلف تماماً؛ لأنّا لا نعتقد بأنّ الإمام الإلهيّ الاثني عشريّ لا يتحدّث خلاف الحقائق العلميّة المسلّمة في أعصارنا، بل حملت نصوص الأئمّة ـ سيّما المؤسّسين منهم ـ ما شاء الله من المخالفات العلميّة الكارثيّة والمؤسفة، ولاحظنا كيف أنّ الفقهاء الاثني عشريّة المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين أيضاً أفتوا على أساسها، وجعلنا مثل هذه الشّواهد خير منبّه على بطلان مقولة العصمة العلميّة لأهل البيت المعروفين، فراجع وتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.

https://www.facebook.com/jamkirann/posts/3307524016036566