#فرّق المشرّع الاثنا عشريّ بين المرأة الحرّة والجارية في آداب الّلقاء الحميمي بين الرّجل وبينهما، وعلى سبيل المثال نصّوا على عدم البأس في وطء الرّجل جاريته وفي البيت غيرهما وإن رآهما وسمع نفسهما أيضاً، بينما يُكره ذلك في المرأة الحرّة، كما نفوا البأس عن نوم الرّجل بين جاريتين، وعدم انبغائه في الحرّة؛ لأنّه إهانة لها.
#وفي هذا السّياق جاءت النّصوص الرّوائيّة التّالية:
#الأولى: روى شيخ الطّائفة الاثني عشريّة الطّوسي المتوفّى سنة: “460هـ” بإسناده الصّحيح عنده وعندهم، عن عبد الله بن أبي يعفور، «عن أبي عبد الله [الصّادق] “ع”، عن الرّجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع؟ قال: لا بأس». تهذيب الأحكام: ج8، ص208].
#الثّانية: روى الطّوسي أيضاً، بإسناده الصّحيح عنده، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي الحسن [الكاظم] “ع”: أنّه كان ينام بين جاريتين». [المصدر السّابق: ج7، ص459].
#ولهذا أفتى شيخ الطّائفة الطّوسي وتبعه على ذلك عموم مقلِّدته بالقول: «ولا بأس أن يطأ الرّجل جاريته وفي البيت معه غيره. وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين. ويكره جميع ذلك في الحرائر من النّساء». [النّهاية: ص499].
#ومن الواضح: أنّ هذه النّصوص لا تدع مجالاً للشكّ في أنّ المشرّع الاثني عشريّ الأعلى يتعامل مع الجواري كمعاملته مع بعض أصناف الحيوانات الّتي لا مشاعر ولا أحاسيس عندها وإنّما خُلقت لأجل الخدمة والاستحقار، ولهذا فإنّ من الضّرورة بمكان إذا ما أراد الشّخص أن يحترم عقله ووعيه أن يُعيد النّظر في المقولات الكلاميّة والفلسفيّة والعرفانيّة الّتي طوّقت هذا المشرّع ونصوصه وادّعت له استشراف المستقبل في طول عمود الزّمان واستصدار الأحكام الفقهيّة في سبيل ذلك؛ فكذب هذه الدّعاوى لا يحتاج إلى مؤونة زائدة ومزيد تفكير، وإنّما هي من قبيل القضايا الّتي قياساتها معها كما يقولون، وأنت بالخيار: إمّا أن تطأطئ رأسك وتقنعه بحرمة ركوب حمار السيّد، وإمّا أن ترفع رأسك وتقول الحقيقة كما هي، فليُتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر