يقولون: إن السيّد محمود الشاهرودي الكبير (1883ـ1974م) اقترح على زملائه المراجع في حوزة النجف بعد وفاة السيّد أبو الحسن الأصفهاني أن ينشئوا صندوقاً مشتركاً تُجمع فيه الحقوق الشرعيّة، ويطلبوا من مقلّديهم إيداع الحقوق والتبرعّات في هذا الصندوق، وبذلك يرفع المراجع أيديهم من التدخّل المباشر في شؤون استلام وتسليم الحقوق الشرعيّة بالكامل!! وقد استمرّ الشاهرودي فترة من الوقت على أساس هذا الاقتراح، لكن حينما رأى عدم إعارة المراجع لمقترحه أيّ أهميّة عاد إلى سُنّة المرحوم الأصفهاني السابقة، تاركاً السباحة ضدّ التيّار… [مجلّة الحوزة الفارسيّة، العدد: 48].
#أقول: إذا ما أردنا أن نبني مرجعيّةً قادرة على استيعاب المخاطر التي تعصف بالطائفة الشيعيّة من كل مكان، فعلينا أن نثقّف الشارع الشيعي بالنسبة إلى المرجعيّة “العليا” القادمة بهذه الثقافة: “لا تقلّدوا مرجعاً لا يقدّم لكم كشفاً سنويّاً بمقدار الحقوق الشرعيّة الواصلة إليه وإلى وكلائه، وآليّات ومواضع صرفها”، ولا تغترّوا بالكلام المعسول الذي تسمعونه من هنا وهناك، ولا بدموع التماسيح التي يذرفها بعضهم، ولا بلغة: “ذبها برقبة عالم وأطلع منها سالم”… على إنّ هذا الشرط ليس بدعاً من القول ولا إساءة أدبٍ لمقام المرجعيّة “العليا”؛ بل هو حاقّ تعاليم النبيّ وأهل بيته الأطهار، وخصوصاً عليّ بن أبي طالب صاحب السيرة الحاكمة على سيرة جميع أولاده…؛ ولو لم تعملوا بذلك فسيسألكم الله عن حقوقه يومئذٍ سؤالاً حثيثاً، والله الهادي إلى سبيل الصواب.
