#لقد أوضحت قرارات ما يُسمّى بهيئة السّلامة الفكريّة سيئّة الصّيت، والتّابعة للمرجعيّات الموازية في النّجف الأشرف، أوضحت ملامح المرجعيّة العليا القادمة، وأوضحت أيضاً بما لا مزيد عليه: أنّ الموقف الرّسمي لحوزة النّجف الحاضرة والقادمة له استعداد أن يذهب إلى الأخير في قمع من يخالفه بالرأي والتّوجهات؛ خلافاً لما تسمعونه من بعض المشايخ والسّادة الورديّين من إنّ النّجف تفتح آفاقها للرأي والرأي الآخر… .
#وحيث لا يوجد في النّجف آليّات دستوريّة يمكن الاحتكام إليها للمطالبة بالحقوق المشروعة وممارسة التّغيير فمن الطّبيعي أن يفكّر من يريد إحداث التّغيير فيها إلى الّلجوء إلى الشّارع لا من خلال المظاهرات، وإنّما من خلال اطلاعهم على بعض الحقائق الفقهيّة والعقائديّة والفكريّة والحوزويّة…إلخ الّتي أخفيت عمداً عليهم بحيث لو اطّلعوا عليها منذ مدّة لغيّروا قناعاتهم الفكريّة والمرجعيّة، وهذا ما مارسناه ودعونا إليه تحت عنوان #المعارضة_الحوزويّة من غير أن يعني ذلك فتح الطّريق أمام دعوات الإصلاح البرّاقة الّتي تخفي خلفها أجندات مرجعيّة معروفة؛ كما نطالب المعنّيين ممّن تنصّلوا عن هذا القرار أن يعلنوا للجّمهور اسماء ما يُسمّى بلجنة السّلامة الفكريّة؛ لكي نعرف هل إنّ قرارهم كان نزيهاً أم نشأ من حسّاسيّات حزبيّة ومرجعيّة سابقة، خصوصاً وهي معروفة وجليّة لكلّ من قرأ اسماء الممنوعين وخَبِر اسماء المانعين أيضاً.
#سنحاول التوقّف في المقالات الّلاحقة على محطّة مرحلة ما بعد مرجعيّة المرحوم محسن الحكيم، وطبيعة الصّراعات النجفيّة المهولة الّتي كشفتها أوراق المخابرات الشاهنشاهيّة بوضوح، فتابعونا.
#حوزويّات .
