إمّا البقاء في الدّهليز المذهبي وإمّا الذّبح!!

#ليس للفقهاء الاثني عشريّة أيّ دور في تقرير حكم قتل ما يُسمّى بـ المرتدّ الفطري وعدم جدوائيّة توبته في رفع القتل عنه، وإنّما المسؤول الأوّل عن ذلك هو: فتاوى الأئمّة المؤسّسين، وطبيعة استنباطاتهم واستظهاراتهم وتفسيراتهم للسّير والنّصوص والمواقف المتوفّرة عندهم، والّذين قرّروا هذا الحكم بعبارات لا لبس فيها، فتأمّل في معلوماتك المذهبيّة والمنبريّة كثيراً كثيراً، وستعرف حينها كم هو التّغرير الّذي لحِقك، والله من وراء القصد.