العلّامة الحلّي: لا خلاف في جواز بيع وشراء الجو.اري المسـ.يحيّـ.ات ونكحـ.هنّ، و [للمؤمنين] الاتّجار والتّرزّق ببيع وشراء المغنّـ.يات!!
العلّامة الحُلّي: لو اشترى [المؤمن] جارية فوجدها مغنيّة لم يكن له الخيار في إرجاعها؛ لأنّ الغناء ليس عيباً فيها، بل هو زيادة في ثمنها!!
الفيض الكاشاني: المُستظهر من مجموع الأخبار أنّ الغناء بنفسه ليس محرّماً، وأخبار تحريمه ناظرة إلى الغناء المتعارف في زمن بني أميّة وبني العبّاس وما اكتنفه من محرّمات لا غير!!
نعمة الله الجزائري: كان البهائيّ [وهو كبير الطّائفة الاثني عشريّة في وقتها] يسمع الشّعر بألحان غنائيّة لا يرى حرمتها؛ لأنّ مصاديق الغناء الحرام مسألة اجتهاديّة!!
البهائي زعيم الطّائفة الاثني عشريّة وكبيرها في وقته: لا مانع شرعاً من تعلّم علم الموسيقى وألحانها ومقاماتها، وكان كثير من الفقهاء مبرَّزاً فيه، نعم؛ منعت الشّريعة من ممارسة هذا العلم عمليّاً!!
الخوئي: من ادّعى النبوّة يُقتـ.ل مع التمكّن وأمن الضّرر ومن دون حاجة لاستئذان أحد، أو استتابته أو طلب الدّليل، ولا خلاف بين فقهاء المذهب في ذلك!!
محمّد الصّدر يرى: أنّ الغشّ في الامتحانات في الدّول المتعارفة لا يُعدّ غشّاً حقيقيّاً وبالتّالي فلا مشكلة فيه، والمساعدة عليه جائزة، والعقوبة عليه غير جائزة، وأخذ الأجرة عليه مع رضا الطّرف الآخر لا مشكلة فيها، نعم؛ يُستثنى من ذلك حالة ما إذا أثّر على المجتمع بسبب التخلّف العلميّ للطلّاب!!
أقول: لا شكّ في أنّ إلقاء مثل هذه الفتاوى إلى سواد النّاس وبهذه الطّريقة الكارثيّة ساهم ويُسهم في بناء جيل لا يُتقن أبسط أدوات المعرفة، لا سيّما وأنّ الاستفتاء الخطّي المقدّم لسماحته ينصّ على أنّ من يُروّج لمثل هذ الفتاوى هم المشايخ من طلّاب الحوزة في بعض الكليّات المسائيّة، وما لم يسجّل المعنيّون تحفّظاتهم البالغة على مثل هذه الفتاوى، ويقرّروا اشتباهها وخطلها بل وعدم جواز تقليدها، فلا يمكن صناعة مجتمع قادر على بناء دولة حقيقيّة تعي العلم وتفهم مقولاته، فليُتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.
الخوئي: لا يجوز الغشّ في الدّراسة والامتحانات بأيّ صورة؛ وذلك لكونه من مصاديق مخالفة النّظام!!
محمّد الصّدر: يجوز الغشّ في الامتحانات، ولا دليل على حرمته [بالعنوان الأوّليّ] مطلقاً في غير المدارس الدّينيّة!!
أقول: لا شكّ في أنّ مثل هذه الفتاوى تقوّض بناء الدّولة، بل تُسهم في انهيارها وتدميرها بالكامل، وما لم يتمّ تجاوزها والحكم بخطأها وتصحيح ما نتج عنها، فلا يمكن بناء دولة تحترم شعبها، وتفكّر في بناء حاضرها ومستقبلها، فليُتدبّر كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.
كاظم الحائري: الوطن في الإسلام يعني كلّ البلاد الإسلاميّة، والنّظام الحاكم فيها هو قانون السّماء، ولا وجود لاصطلاح الوطن المعاصر في الأدبيّات الإسلاميّة، وبلاد المسلمين جميعاً يُصطلح عليها بـ دار الإسلام، والأفضل قصر اصطلاح الوطن على الوطن الفقهيّ المرتبط بأحكام صلاة المسافر وأضرابها!!
محمّد الصّدر: الشّخص الّذي يحمل السّلاح ويُخيف النّاس ويقـ.تل ويسلب الأموال هو محاربٌ يُصـ.لب حيّاً حتّى يمـ.وت!!
كاظم الحائري: لا يوجد في الإسلام انتخابات بمعناها الدّيموقراطيّ لرئيس الدّولة، ورئيسها هو الإمام أو الوليّ الفقيه بلا انتخابات ولا تصويت بهذا المعنى، نعم؛ قد يحكم الفقيه لمصلحة يجدها بالانتخاب أو التّصويت بهذا المعنى الدّيموقراطي الّذي يعتمد على رأي الأكثريّة، ولكنّ يبقى ذلك في إطار أحكام الإسلام وتعاليم الكتاب والسنّة!!
أقول: في ضوء هذا البيان تعرف معنى حثّ بعض المرجعيّات العُليا أو الدّنيا على الانتخابات أو مباركتها لها وأضراب ذلك من ممارسات؛ فذلك ليس لإيمانها بأنّ الانتخابات الدّيموقراطيّة والرّكون إلى رأي الأكثريّة هي الحلّ الشّرعي الّذي يمنح الحكومة شرعيّة إسلاميّة وفق مقاييس الإسلام، وإنّما تضطرّ هذه المرجعيّات لذلك لمصلحة ما أو لضيق الخناق وعدم وجود المندوحة، وإلّا فهم أنفسهم لا يجوّزون للموظّف تملّك راتبه والتصرّف فيه دون إذنهم، فتدبّر كثيراً إن كنت من أهله، والله من وراء القصد.
محمّد الصّدر: المُمارس للعادة السريّة لغير ضرورة بيده يُضـ.رب عليها حتّى تحـ.مرّ، والمُمارس لها لغير ضرورة بغير يده يعزّره الحاكم بما يراه مناسباً!!
المفيد زعيم الطّائفة الاثني عشريّة يقرّر الموقف الرّسمي ويقول: من استحلّ أكل الرّبا واعتاش عليه ضُـ.ربت عنقه!!
جعفر السّبحاني يقدّم تبريراً للحكم الإسلاميّ المُجمع عليه في ضرورة قتـ.ل المرتدّ فيقول: ما دام النّظام الإسلاميّ يستند في استقراره على أُسس غيبيّة ما ورائيّة فإنّ الارتداد عن الدّين يعني زعزعة استقراره وإخلالاً في أصله، وبالتّالي: فلا حلّ لمن يُزعزع النّظام واستقراره غير القـ.تل، كما هي طريقة الدّول المتقدّمة الّتي تدّعي الحريّة أيضاً حينما تتعامل مع من يزعزع نظامها بأشدّ العقوبات!!
إسحاق الفيّاض وهو ينقل وجهة نظر المذهب الاثني عشريّ: من استحلّ بيع الخمر أو الّلحم غير المذبوح على الطّريقة الإسلاميّة أو لحم الخنزير أو التّعامل بالرّبا أو غيرها من الأحكام الإسلاميّة المعلومة قُـــ.تل!!
محمّد الصّدر: شارب الخمر وآكل لحم الخنزير بل مُنكر أو مستحلّ غيرهما من ضروريّات الدّين يُقـ.تل فوراً إذا كان مسلم الولادة!!
الإسلام الشّيعيّ الاثنا عشريّ لا يقبل من غير اليهود والمسيح والمجوس ـ من باقي رجال الكفّـ.ار ـ الجزية قطّ، بل: إمّا الإسلام، أو الذ.بح عن بكرة أبيهم؛ انسياقاً مع سيرة الرّسول وتعالميه المنقولة بتوسّط أحفاده من الأئمّة المعروفين!!
الطّوسي شيخ الطّائفة الاثني عشريّة يُلـ.جم أفواه الورديّين الجُدد ويحدّد موقف الطّائفة الرّسمي بما فيها مقلِّدة مقلِّدة مقلِّدة مقلِّدته ممّن أخفى كتاب الجّـ.هاد من رسالته العمليّة ويقول: كلّ من رفض الإسلام من الكفّـ.ار فيجب قتـ.اله، وتُسـ.بى ذراريه وتُغنم أمواله، وأهل الكتاب عليهم: الإتاوات، وإلّا القتـ.ل والسّبي والاغتنام!!
