ما يُقال من دعوى ثبوت الوثاقة والصدق المطلق لأهل البيت “ع” ـ وخصوصاً ما بعد الحسين “ع” ـ عند عموم المسلمين المعاصرين لهم إنّما هو في خصوص ما رأوه لا ما رووه، لأنّ قبول رواياتهم ونقولاتهم أمر راجع لتوفّر الشّروط العامّة للرّاوي والمرويّ؛ إذ لا يمكن أن يصدّق المسلمون برواية الباقر أو الصّادق “ع” عن جدّهما عليّ أو محمّد “ص” دون إظهار رجال سندها؛ للإرسال الواضح فيها، أمّا مع ذكره فالأمر مختلف؛ فقد قبل عموم المسلمين رواية الصّادق “ع” في صفة الحجّ بعد أن ذكر سندها عن أبيه عن جابر عن رسول الله “ص” وادرجها مسلم بهذا الإسناد في صحيحه، مع أنّه لو ذكرها الصّادق “ع” بدون سند لما قبلها أحد منهم… .
#كما إنّ دعوى أخذ هذه الأحاديث من كتاب عليّ “ع” يقتضي أن تثبت صحّة وحجيّة هذا الكتاب في رتبة سابقة بطريق معتبر ومن ثمّ يُصار لقبول نقولاته… .
#وهكذا ترى إنّنا أمام مشاكل الوجادة والإرسال فضلاً عن غيرهما، وهو أمر يؤكّد بوضوح ما قرّرناه فيما سبق من: إنّ إمامة الإمام لا تثبت لا برواياته ولا بمرويّاته، فتفطّن.
#تنوير_هامّ: لا نريد بهذه السّطور أن نجعل قبول المسلمين وإنكارهم دليلاً على حقّانيّة الصّدور وعدمها؛ بل نريد أن نوضّح دائرة الوثاقة وعدم سعتها.
#ميثاق_العسر