#في الرّابع من شهر ربيع الأوّل من عام: “1403هـ” الموافق للعشرين من كانون الأوّل لعام: “1982م” أصدر المرحوم الخوئي وقفيّة ذريّة خاصّة بممتلكات مرجعيّته في إيران والّتي أُنشئت بأموال الخمس الشّيعي الّذي يدفعه الشّيعة حسب الظّاهر، وقد تضمّنت فقراتها تأبيداً مخجلاً لتولية هذه الأوقاف على ذريّته السببيّة والنسبيّة حصراً حتّى قيام يوم الدّين، وتخصيص عشرة بالمئة من أرباح بعض هذه الأملاك والمجمّعات والبنايات والفنادق والمستشفيات والمحلّات الضخمة والكبيرة في قم ومشهد وأصفهان إلى هذه الذّريّة، فهل تسمحون لي أن أترجم لكم على عجالة أسطراً منها؟!
#تضمّنت الوقفيّة فقرات كثيرة لكنّي ساقتصر على ذكر نزر يسير منها بغية إيضاح ما يتراءى من لبس وشكوك لدى بعض المتابعين في خصوص مصير الملفّ المالي لدى المرجعيّة الشّيعيّة؛ فقد نصّ المرحوم الخوئي في مقدّمة وقفيّته على إنّه هو المتولّي للوقف في حياته، أمّا ما بعد مماته فسيكون الأمر على طبقات، والطبقة الأولى المُشرفة على هذه الأوقاف ستكون بالاشتراك بين ولديه المرحومين جمال ومحمد تقي، وصهره المرحوم السّيّد جلال فقيه إيماني… وبعد أن ذكر الطبّقات الّلاحقة وفصّل الحديث في كيفيّة وصول التولية لها طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل اشترط فيها تحقّق العلم والتديّن والصّلاح… وحينما وصل إلى الطّبقة الخامسة جاء في بعض فقراتها ما ترجمته من الفارسيّة ما يلي:
#في حالة ما لو انقرض أهل العلم من ذرّيتي لا سمح الله [على حدّ تعبيره] فعلى المرجع الأعلى للشّيعة في ذلك الوقت أن يعيّن من ذرّيتي شخصين من الواجدين لشرطي التديّن والصّلاح لينضمّوا إلى رجل آخر من أهل العلم والتديّن والصّلاح فيشترك الثّلاثة في تولّي الموقوفات؛ وفي حالة ما لو انقرضت ذريّتي أو فُقد التديّن والصّلاح فيهم والعياذ بالله [على حدّ تعبيره] فعلى المرجع الأعلى في ذلك الوقت أن يعيّن شخصين من أهل العلم والتديّن والصّلاح للإشراف وتولّي الموقوفات».
#وحينما يصل الخوئي إلى الأرباح يقرّر ما ترجمته:
«للمشرف على الوقف واحد بالمئة من أرباح الموقوفات، ولكلّ من المتولّين من الطبقة الأولى “خمسة بالمئة” من الأرباح [أي السّادة جمال ومحمد تقي وعبد المجيد وفقيه إيماني]، وإن كان المتولوّن من بقيّة الطّبقات: فإن كانوا من أهل العلم ومن ذرّيتي فلكلّ واحد منهم “أربعة ونصف بالمئة” من أرباح الموقوفات، والّتي تكون بمجموعها بالإضافة إلى الواحد بالمئة حقّ الإشراف: #عشرة_بالمئة”.
#وإذا انقرضت ذرّيتي والعياذ بالله، أو لم يوجد صالح ومتديّن فيهم، فيكون لكلّ واحد من أهل العلم الّلذين عيّنهما المرجع الأعلى في وقته “ثلاثة بالمئة”، والّتي تكون بمجموعها بالإضافة إلى الواحد بالمئة حقّ الإشراف: #سبعة_بالمئة”».
#أقول: هل تعلمون من وقّع وشهد على هذه الوقفيّة وأقرّ فقراتها ووقّع عليها؟! أجل؛ إنّهم كبار فقهاء ومراجع الطّائفة المعاصرين، وهم حسب التّسلسل في الوقفيّة عبارة عن: مرتضى كاظم الخلخالي؛ علي الحسيني البهشتي؛ علي الغروي التّبريزي؛ محمد إبراهيم الحسيني الشّيرازي؛ محمد علي الحسيني الشّيرازي؛ مرتضى الموسوي النّخجواني؛ فخر الدّين الزّنجاني؛ محمد إسحاق الفيّاض؛ يوسف الطّباطبائي الحكيم؛ عبد الصّاحب الحكيم؛ علي الحسيني السّيستاني؛ عبد الأعلى الموسوي السّبزواري؛ نصر الله الموسوي المستنبط… .
