#كان للجّواد “ع” وكيل على الأوقاف في مدينة قم الإيرانيّة اسمه صالح بن محمد بن سهل، وذات يوم دخل صالح على الجّواد “ع” طالباً منه أن يجعله في حلّ من عشرة آلاف [درهم] أنفقها، فقال له الإمام: «أنت في حلّ». وبعد أن خرج صالح من المجلس التفت الإمام إلى من كان حاضراً بحضرته ومنهم الثقة إبراهيم بن هاشم القمّي راوي هذه الرواية الصحيحة قائلاً: «أحدهم يثب على أموال حقّ آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمَّ يجيء فيقول: اجعلني في حلّ! أ تراه ظنّ أنّي أقول له: لا أفعل؟! والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً». [الكافي: ج1، ص548].
#كما كان للإمام الجّواد “ع” وكيل في مدينة الأهواز الإيرانيّة وهو علي بن مهزيار الأهوازي، وقد نقل هذا الوكيل ذات مرّة إنّه كتب إلى الإمام يسأله التوسّع عليه والتحليل لما في يديه، فكتب إليه الإمام كما يروي نفسه: «وسّع الله عليك، ولمن سألت به التوسعة في أهلك، ولأهل بيتك، ولك يا علي عندي من أكبر التوسعة، وأنا أسأل اللّه أن يصحبك بالعافية ويقدمك على العافية ويسترك بالعافية انه سميع الدعاء». [الكشّي: ج2، ص826].
#وفي مقام التعليق على هذين الموقفين الصحيحين #عندهم نسجّل ملاحظتين:
#الأولى: هل يمكن أن يكون الحياء والخجل النفسي والاجتماعي مبرّراً ومسوّغاً شرعيّاً لإخفاء الحكم الشرعيّ الصحيح مع إنّ ذلك خلاف المحكمات القرآنيّة والروائيّة؟!
#الثانية: إذا كان التّحليل الصّادر من الإمام لا يبرأ ذمّة مستحلّ أموالهم في الواقع ونفس الأمر كما هو ظاهر ذيل الرواية الأولى فلماذا صار صالح بن محمد بن سهل وكيلاً مذموماً خائناً وصار علي بن مهزيار وكيلاً ممدوحاً مؤتمناً كما هو صريح معظم الرجاليّين؟!
#اعتقد إنّ هذه الملاحظات وغيرها تدعونا إلى إعادة النظر في ثبوت أمثال هذه النصوص وبالتّالي مناقشة موضوع خمس أرباح المكاسب وحقيقة وجوبه ودور الوكلاء في بلورته، لكن هذا لن يكون دون توفّر الباحث على الموضوعيّة والحياد؛ بعيداً عن سطوة المقولات الكلاميّة والأصوليّة بصيغها المتداولة… .