محمّد الصّدر وجواز التمتّع بالصّغيرة!!

7 أغسطس 2020
59
ميثاق العسر

#في سياق إيمانه العميق والرّاسخ ـ كأحد المراجع الاثني عشريّة ـ بجواز الاقتراب الجنسيّ غير العميق ممّن هي دون التّاسعة قمريّاً، نصّ المرحوم الشّهيد محمّد الصّدر في رسالته العمليّة المخصّصة للمسائل الابتلائيّة حسب الفرض قائلاً: «يجوز التمتّع بالصّغيرة؛ لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، وإنّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها، وهذا الجواز ثابت سواء وصلت […]


#في سياق إيمانه العميق والرّاسخ ـ كأحد المراجع الاثني عشريّة ـ بجواز الاقتراب الجنسيّ غير العميق ممّن هي دون التّاسعة قمريّاً، نصّ المرحوم الشّهيد محمّد الصّدر في رسالته العمليّة المخصّصة للمسائل الابتلائيّة حسب الفرض قائلاً: «يجوز التمتّع بالصّغيرة؛ لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، وإنّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها، وهذا الجواز ثابت سواء وصلت مدّة العقد إلى زمان البلوغ أم لا». [منهج الصّالحين: ج4، المسألة: 148].
#وهنا نسأل بعض الأصناف “القافلة” من محبّيه وعشّاقه ومقلّديه وفي الوقت نفسه ينادون بالأخلاق والقيم والإنسانيّة: هل تعلمون بوجود مثل هذه الفتاوى في رسالته العمليّة أم لا؟!
#إذا كنتم تعلمون بذلك فمناداتكم بالأخلاق والقيم والإنسانيّة ورفضكم للجنس مع الأطفال مجرّد شعارات زائفة تضحكون بها على أنفسكم وعلى أمثالكم أيضاً.
#وإن كنتم لا تعلمون بها فتلك مصيبة أكبر، وتؤكّد بوضوح أنّ محبّتكم وعشقكم له ليس له علاقة بفتاواه الفقهيّة ولا بمتبنّياته في هذا الخصوص أصلاً، فعلام تقاتلون من أجل إثبات أعلميّته على الأوّلين والآخرين، علماً أنّ الرّجل نقلها حرفيّاً من الرّسالة العمليّة للمرحوم الخوئي ـ سوى الفقرة الأخيرة ـ كما نقلها تلاميذ الخوئي الآخرون أيضاً؟!
#لنتجاوز هذه الفقرة ونتحدّث معكم بمنطق آخر، قد يقول قائل منكم: إنّ هذه الفتاوى فرضيات لا واقع لها، وسماحته نقلها في رسالته العمليّة للتّرف الفكري لا غير، وبالتّالي: فهي لا تكشف عن إيمانه بها، ولا عن أنّ المشرّع المذهبي وهو الإمام يؤمن بجواز الجنس مع الأطفال أصلاً!!
#والجواب: عليكم هنا أن تسمحوا لي بشرب قدح من الماء البارد لاستيعاب الصّدمة الّتي حلّت بي وأنا أسمع مثل هذه الإجابة منكم؛ إذ تكشف كشفاً كاملاً عن عدم قراءتكم لشيء من رسالة مرجع تقليدكم، ولا لشيء من مبرّراته لذكر أمثالها من أحكام العبيد والإماء أصلاً؛ حيث قال في منهج الصّالحين:
#والكلام في كتاب النّكاح لدى الفقهاء منحصر بالقسم الأوّل من هذين القسمين الرئيسيين [النّكاح الدّائم والمؤقّت]، دون القسم الثاني الّذي يؤجل ذكره إلى أحكام العبيد في الفقه، وهي محذوفة عادة من الفقه المعاصر؛ لعدم وجود العبيد في المجتمع، فيكون ذكرهم منافياً لكون الرّسالة عملية، أي تمتُّ إلى الحاجة الفعليّة للمجتمع، لكن ذكرهم يكون دعماً لفكرة استيعاب أحكام الإسلام لكلّ الحقول؛ فإنّه ما من واقعة إلّا ولها حكم، سواء كانت هذه الوقائع موجودة فعلًا أم لا». [منهج الصّالحين: ج4، كتاب النّكاح].
#وهذا النصّ يكشف كشفاً جزميّاً وحتميّاً عن أنّ ما في هذه الرّسالة العمليّة هي أحكام الإسلام حسب فهم المرحوم محمّد الصّدر، ومن ثمّ: فهي ليست فرضيّات خياليّة وهميّة من قبيل أنياب الأغوال والعنقاء وأضرابها، وإنّما فرضيّات واقعيّة لها منشأ انتزاع حقيقي، نعم؛ قد لا يكون لها واقع في عصر الغيبة أو الهدنة كما يصطلحون عليه، لكن بمجرّد توفّر الظّروف لمقاتلة من يسموّنهم بالكفّار والمشركين فسوف يبادر المؤمنون بهذه الفتاوى إلى قتل رجالهم واستعباد نسائهم واسترقاق أطفالهم ويتقرّبون إلى الله بذلك انسياقاً مع هذه الفتاوى المتّفق عليها، أمّا التّمتّع بالصّغيرة فهو مسألة لا تحتاج إلى الانتظار ريثما تتوفّر ظروفها، بل يمكن للمؤمنين بهذه الفتاوى أن يطبّقوها حاليّاً وسيدخلون تحت الكبرى القائلة بأنّها بعنوانها العام سنّة من سنن رسول الإسلام “ص”!!
#وعليه: فمن يُريد تمييع هدفيّة هذه الفتاوى وذكرها في الرّسائل العمليّة إنّما يعيش في هامش هامش هذه السّياقات، ولا يعرف شيئاً من أدبيّاتها، فهل عرفت أسباب حدّتنا مع أصحاب هذا الّلون من التّفكير وغرائزيّتهم في التّعليق والمشاركة؟! فتأمّل كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر


تنطلق إجابات المركز من رؤية مقاصدية للدين، لا تجعله طلسماً مطلقاً لا يفهمه أحد من البشرية التي جاء من أجلها، ولا تميّعه بطريقةٍ تتجافى مع مبادئه وأطره وأهدافه... تضع مصادره بين أيديها مستلّةً فهماً عقلانياً ممنهجاً... لتثير بذلك دفائن العقول...