وقع الكلام بين علماء الرجال في حال محمد بن سنان، فوثّقه بعض وضعّفه آخرون؛ وتوقّف نزر يسير فيه، وبغية الاطلاع على مرتكزات التوثيق والتضعيف التي اعتمدتها البحوث الرجالية، ولكون هذه المرتكزات سيّالة الاستخدام في عموم التقييمات، سنقف بشيء من الإيجاز لتفحّصها ورؤية صحتها وسقمها، على أن نشير إلى أن الرأي الأخير في وثاقة وتضعيف هذا الرجل يحتاج إلى دراسات أعمق وأشمل، وما طُرح في هذه المقالة هو قراءة غير نهائيّة.
هو محمد بن حسن بن سنان الزاهري الخزاعي، لم يتأكد تأريخ ولادته بالضبط، لكن وفاته هي في سنة 220 من الهجرة، توفّي والده وهو لازال في صباه، فكفله جدّه سنان ونسبه إليه، وإنما ذكرنا اسمه الكامل ليتميّز عن محمد بن سنان بن ظريف الهاشمي، الذي يحتمل أن يكون أخاً لعبد الله بن سنان الثقة، أو هو المترجَم له نفسه، وإن ظريفاً جدّه القريب، وزاهر جدّه البعيد كما مال إليه بعضٌ(1).
يعدّ من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي عليهم السلام؛ وتتلمذ على يديه غير واحد من الأعلام، نظير: الفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمن، ومحمد بن عيسى العبيدي، ومحمد بن حسين بن أبي الخطّاب، والحسين بن سعيد الأهوازي، وأيّوب بن نوح؛ كما أن له كتباً متعدّدة، نظير: الطرائف، والأظلّة، وكتاب المكاسب، والحجّ، والصيد والذبائح، والشراء والبيع، والوصية، والنوادر، كما أحصاها النجاشي في رجاله(2).
وقد ورد في إسناد 797 حديثاً بحسب إحصاء معجم رجال الحديث.
والاتجاهات الرجالية في حاله ثلاثة:
* اتجاه يذهب إلى وصفه بالضعف وعدم الوثاقة، وهو التوجّه العام للنجاشي وابن الغضائري والشيخ الطوسي والمفيد في بعض كتبه، وتبعهم على ذلك المحقّق الحلّي والشهيد الثاني وغيرهما من متأخّري المتأخرين والمعاصرين أيضاً كالسيد الخوئي.
قال النجاشي نقلاً عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد في وصف محمد بن سنان: له مسائل عنه معروفة، وهو رجلٌ ضعيفٌ جدّاً، لا يعوّل عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرّد به(3).
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: له كتب، وقد طُعن عليه، وضُعّف(4).
وقال في تهذيب الأحكام: محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدّاً، وما يستبدّ بروايته ولا يشركه فيه غيره، لا يُعمل به(5).
وقال الشيخ المفيد في الرسالة الهلالية: مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين(6).
وقال ابن الغضائري: ضعيف، غالٍ، يضع، لا يُلتفت إليه(7).
وقال ابن داوود: قد طعن رجال عليه، ضعيف، وروى عنه أنه قال عند موته: لا ترووا عني مما حدّثت شيئاً؛ فإنما هي كتب اشتريتها من السوق؛ والغالب على حديثه الفساد(8).
* وفي قبال هذا القول نلحظ قولاً آخر يناقضه تماماً، وينصّ لا على وثاقة محمد بن سنان فحسب، بل على علوّ مقامه وجلالة قدره وأنه من أصحاب الأسرار لديهم عليهم السلام، والغريب أن بعض الأعلام الذين نقلنا عنهم التضعيف في القول الأول، نصّوا على وثاقته في آثارهم الأخرى، فالشيخ الطوسي الذي أفاد في الفهرست والتهذيب ضعفه والطعن فيه، يروي في كتاب الغيبة عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ما يلي:
دخلت على أبى جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيي ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عنّي خيراً؛ فقد وفّوا إليّ… أما محمد بن سنان فإنّه روى عن علي بن الحسين بن داود، قال: سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر محمد بن سنان بخير، ويقول: رضى الله عنه برضائي عنه، فما خالفني وما خالف أبي قطّ(9).
كما أن الشيخ المفيد الذي ضعّفه في الرسالة الهلالية قد وثّقه في الإرشاد، وعدّه ممن نصّ وأشار إلى علي بن موسى الرضا× بالإمامة من أبيه، والذين هم من خاصّته وثقاته وأهل الورع والفقه من شيعته، كداود الرقّي ومحمد بن إسحاق بن عمّار وعلي بن يقطين ونعيم القابوسي…وغيرهم(10).
وقرّر السيّد رضي الدين ابن طاووس في مناقشة ما أفاده المفيد من تضعيف سابق ما يلي: سمعت من يذكر طعناً على محمّد بن سنان لعلّه لم يقف على تزكيته والثناء عليه، وكذلك يحتمل أكثر الطعون… على أنّ المشهور عن السادة عليهم السلام من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شيخنا ـ أي المفيد ـ أتاه ووصفه، والظاهر من القول ضد ما له به ذكر، كقول أبي جعفر عليه السّلام…(11).
ولقد تراجع العلامة الحلي عمّا أفاده في الخلاصة من تضعيف، وأكّد في كتابه المختلف رجحان العمل برواياته، وعلّق بعد ما نقل خبر الفضيل بن يسار القائل بعدم تحريم الرضاع إلا من المجبور، بأن في سنده محمد بن سنان الذي فيه قول، وأفاد: قد بيّنّا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال(12).
وكيف كان فقد تابع هذا القول العديد من متأخّري المتأخّرين والمعاصرين، أمثال العلامة المجلسي وصاحب التحرير الطاووسي والحرّ العاملي والمحدّث النوري والسيد بحر العلوم وغيرهم من المعاصرين كالسيد كاظم الحائري(13).
* وفي قبال القولين المتقدّمين نجد من يختار التوقّف فيه؛ فنرى العلاّمة الحلّي في الخلاصة بعد ما نقل أقوال العلماء المختلفة فيه يقول: الوجه عندي التوقّف فيما يرويه؛ فإنّ الفضل بن شاذان قال في بعض كتبه: إن من الكذّابين المشهورين ابن سنان…(14).
لكن ما هو الصحيح بعد نقل هذه الآراء؟
يبدو أن الرأي الثاني أقرب للصواب؛ فإن الرجل ـ كما تقدّم نقله عن الأعلام ـ من الثقات الأجلاء وأصحاب الأسرار؛ وإنما لجأ البعض لتضعيفه لكون رواياته لا تنسجم مع الأفق العقدي العامّ في تلك المرحلة، وسنطرح ما يكون تعميقاً لهذه الفكرة في روايات محمد بن فضيل فترقّب.
أمّا الأسباب التي ذُكرت في تضعيفه وتوهين رواياته فهي: إمّا لاتّهامه بالغلو؛ أو لوجادة رواياته؛ أو لاعترافه بنقل المعضلات؛ أو لكذبه.
أمّا مستند الغلوّ فيمكن أن يرجع إلى ما رواه الكشي في اختيار معرفة الرجال؛ حيث قال: وجدت بخطّ أبي عبد الله الشاذاني: سمعت العاصمي يقول: إن عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقّب ب (بنان) قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل، إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان: هذا ابن سنان, لقد همّ أن يطير غير مرّة، فقصصناه حتى ثبت معنا(15).
نلاحظ: أنّ اتّهام أمثال هؤلاء الرواة بوصف الغلوّ ليس بعزيز في تلك المرحلة الزمنية؛ فإنّ عدم انسجام رواياتهم مع المذاق العامّ والأفق الذي كان سائداً حينها يؤدّي إلى هذه النتيجة، وقد لحظنا ذلك في محمد بن الفضيل وفي جابر بن يزيد الجعفي وغيرهم من الثقات؛ وأنّ ملاحظة رواياته وتفحّصها يوصل الباحث إلى اطمئنان يقارب الجزم أنّ رواياته هي في حدّ المعقول الذي وصل إليه البحث العقائدي المعاصر، نعم؛ حيث إنه كان من خواصّ أصحاب الأئمة عليهم السلام، وكانوا يطلعونه على أسرارهم وغرائب أمورهم، فلا شكّ بأن عدم تحمّل أفق تلك المرحلة لهذه الأمور يفضي إلى الطعن والتكذيب والرمي بالغلوّ في أحسن الأحوال.
أضف إلى ما تقدّم فإن رواية بعض القمّيين عنه ـ والمعروفين بتشدّدهم في الموضوع العقدي ـ ينفي هذا الاحتمال، نظير أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن علي بن بابويه.
أما مسألة الوجادة(16) فمستندها ما نقله الكشي عن حمدويه بن نصير، من أن أيوب بن نوح دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لهم: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فأفعلوا؛ فإني كتبت عن محمد بن سنان، ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئاً؛ فإنّه قال قبل موته: كلّ ما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية، وإنما وجدته(17).
أقول: إن المقايسة بين عدد الروايات التي رواها محمد بن سنان بلا واسطة عن الأئمة عليهم السلام ودعوى وجادتها يُعطي اطمئناناً قريباً من الجزم ببطلان دعوى الوجادة؛ إذ لا يمكن تصوّر ذلك خصوصاً في تلك الظروف والشروط؛ فإن محمد بن سنان قد التقى بالعديد من الرواة وصاحبهم، وروى عنهم جمعاً غفيراً من الروايات، فهل يُعقل أن تكون جميعها مكتوبة ومحرّرة؟!
ولو تنزّلنا عن ذلك فهي على فرض ثبوتها امتياز له، تدلّ على احتياطه وتشدّده في النقل، على أن ثبوت وجادة البعض لا يسقط القسم الآخر عن الاعتبار فيما لو استطعنا أن نميّز الوجادة عن غيرها.
وأما نقله للمعضلات فالمستند فيها ما رواه الكشي أيضاً، من أن العاصمي كان يقول: كنّا ندخل مسجد الكوفة، فكان ينظر إلينا محمد بن سنان ويقول: من أراد المعضلات فإليّ، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى(18).
والمعضلات تعني الشدائد والإشكالات الصعبة المستصعبة التي تتطلّب عارفاً بصيراً بحلّ إعضالها، ومن هنا قال البعض: أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن، ولا شكّ بأن حديث أهل البيت من الحديث الصعب المستصعب الذي لا يحتمله إلا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة(19)، وليس في هذا الكلام أيّ ريبة تدعو إلى الانتقاص منه.
أضف إلى ما تقدّم: أنّ أهل البيت عليهم السلام بثّوا علومهم ومعارفهم الشمولية بطريقة التنويع، فخصّوا بعض أصحابهم بالفقهيات، وآخرين بالعقديات، وغيرهم بالمعضلات والمشكلات، ونوّعوا لآخرين بحسب الاستعدادت، ولا يضرّ ذلك بوثاقة الراوي ولا بسلامة مروياته.
ولعلّ السبب الذي حدا بأعلام الرجاليين إلى اتّخاذ هذه المواقف الجارحة إزاء بعض الرواة هو: مجموع الظروف التي كانت تحيط تلك المرحلة الزمنية من تحييد المعارف التفسيرية والعقائدية؛ فإن الخلاف الفقهي في بعض التفاصيل لا يشكّل خطراً على السلطة الحاكمة آنذاك ولا يقلّب النظام عليها، بل الفقه المتداول وبمعناه الحرفي لم يشعل شرارة الثورات، ولم يحرك سكون الظلم في يوم من الأيام.
وأما دعوى كذبه فمستندها سماع عبد الله بن حمدويه قول الفضل بن شاذان: لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمد بن سنان. وذكر الفضل في بعض كتبه: الكذّابون المشهورون أبو الخطّاب، ويونس بن ظبيان، ويزيد الصايغ، ومحمد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم(20).
ولا يمكن أن نصدّق دعوى كذبه بعد ما عرفت رواية أجلاء الأصحاب عنه؛ فمع علمهم بشهرة كذبه فما هو المسوّغ للاعتماد على روايته ونقله؟! مضافاً إلى أن قياس حال محمد بن سنان بأبي الخطاب وأبي سمينة قياس مع الفارق بأدنى تأمّل، ومع كلّ ما تقدّم فإن ابن داوود نقل في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم المعروف بأبي سمينة نصّ الكذّابين المشهورين عن الفضل بن شاذان من غير أن يدرج اسم محمد بن سنان فيه، وهذا خير شاهد على عدم صحة هذه النسبة(21).
ولقد أجاد صاحب منتهى المقال في وصف السرّ الذي يقف وراء تضعيف هذا الرجل فقال:
إنّ الناس في أمثال هذه الأزمان بَنَوا أمرهم على تقديم الجرح على التعديل؛ بناء على اعتلالهم العليل، سيّما إذا طرق إسماعهم لفظ (الشهرة)، فضعّفوا جملة من الأخبار وأسقطوا كثيراً من الأخبار عن درجة الاعتبار، وأنت إذا أمعنت النظر تجد الشهرة المدّعاة هنا لا أصل لها أصلًا، ولا حقيقة لها مطلقاً، أليس أساطين هذا الفنّ الشيخ والنجاشي والمفيد والكشّي والعلّامة والفضل بن شاذان وهؤلاء بأجمعهم كلماتهم فيه ـ أي محمد بن سنان ـ مختلفة، فأمّا الشيخ فبعد تضعيفه في رجاله، شهد بفضله و جلالته في الغيبة، والمفيد أيضاً رأيت تعارض قوليه فيه، مع أنّ النقل المشهور عنه فيه التوثيق، وهو يعطي رجوعه عن التضعيف؛ والكشي عادته نقل الأخبار والروايات الواردة في الرواة، ومع ذلك رأيته بعد نقل كلام الفضل بن شاذان يقول: وقد روى عنه الفضل بن شاذان وأبوه… إلى قوله: من العدول والثقات، وما ذاك إلّا تعريض به وعدم ارتضاء منه بكلامه… والفضل بن شاذان وجدته يروي عنه، وإذنه في الرواية عنه بعد موته دون أيّام حياته لا يدلّ على عدم صحّة رواياته عنده، وإلّا لدلّ على القدح في الفضل بن شاذان، انتهى(22).
ــــــــ
(1) لاحظ: الرسائل الرجالية، محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي، تحقيق: محمد حسين الدرايتي، دار الحديث، ط1، 1422هـ، قم إيران: ج3، ص606.
(2) رجال النجاشي (فهرس اسماء مصنّفي الشيعة)، أبو الحسن أحمد بن علي النجاشي، تصحيح: سيد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407هـ ق، قم إيران: ص328.
(3) المصدر السابق، نفس المعطيات.
(4) الفهرست، الشيخ الطوسي: ص406.
(5) تهذيب الأحكام: ج7، ص361.
(6) الردّ على أصحاب العدد (جوابات أهل الموصل)، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقّب بالمفيد، المطبوع ضمن الجزء التاسع من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، تحقيق: مهدي نجف، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ط1، 1413هـ ق، قم إيران: ص20.
(7) كتاب الضعفاء (رجال ابن الغضائري)، أبو الحسين أحمد بن أبي عبد الله ابن الغضائري، تحقيق: سيد محمد رضا الحسيني الجلالي، قم إيران: ص92.
(8) رجال ابي داوود، المطبوع ضمن رجال البرقي، الحسن بن علي بن داوود الحلّي، نشر: جامعة طهران، 2004 م، إيران: ص504-505.
(9) لاحظ: الغيبة، الشيخ الطوسي: ص348.
(10) لاحظ: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، الشيخ المفيد، المطبوع ضمن سلسلة آثار الشيخ المفيد، نشر: مؤتمر الشيخ المفيد، ط1، 1413هـ ق، قم إيران: ج2، ص147ـ 248.
(11) فلاح السائل ونجاح المسائل، السيد رضي الدين ابن طاووس الحلي، نشر: مكتب التبليغات الإسلامي التابع للحوزة العلمية في قم المقدسة، ط1، 1406 هـ ق، قم إيران: ص12.
(12) لاحظ: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الحسن بن يوسف المطهّر (العلامة الحلي)، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، 1413هـ ق، قم إيران: ج7، ص31.
(13) خاتمة المستدرك، المحدث النوري: ج4، 14؛ مباني فتاوى في الأموال العامة، السيد كاظم الحائري، منشورات دار التفسير، ط1، 1428هـ، قم إيران: ص259.
(14) خلاصة الأقوال، العلّامة الحلّي: ج1، ص 251.
(15) اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي، لشيخ الطائفة الإمامية الشيخ الطوسي، حقّقه وصحّحه وعلّق عليه: العلامة المصطفوي، مركز نشر آثار المحقق، ط9، 2009م، القاهرة لندن: ص505.
(16) الوجادة في مصطلح علم الحديث تعني: أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع ولا مناولة ولا إجازة، وتعدّ أحد طُرق تحمّل الحديث، وقد وقع الكلام في جواز الاعتماد عليها في البحوث الرجالية فلاحظ.
(17) المصدر السابق: ص504.
(18) المصدر السابق: ص505.
(19) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق: ص189.
(20) المصدر السابق: ص504، 539.
(21) رجال أبي داوود: 507.
(22) منتهى المقال في أحوال الرجال، أبو علي الحائري: ج6، ص71.
