#ثمّة أسئلة يطرحها كثير من الأصدقاء والمحبّين في هذه الصفحة وغيرها عن سبب هذا النّقد المتواصل للمرجعيّة الشّيعيّة، وما هي مبرّرات ذلك، وهل هو من المصلحة في ظلّ ما تشهده السّاحة من انتشار لظواهر الإلحاد والتّمرّد على المقولات الدّينيّة [وكأنّ نقد المرجعيّة هو سبب ذلك]؟!
#أجبت عن هذا السؤال مرّات ومرّات، ولكنّي سأترك المجال اليوم للمرحوم محمد مهدي الآصفي ليجيبهم على هذا السّؤال آملاً أن تكون إجابته نهاية لمثل هذه الأسئلة الّتي أصبح تكرارها مُملّاً في أغلب الأحيان، وإن كان لديهم اعتراض فليوجّهوه إليه “رحمه الله” الّذي لا يشكّ أحد في نزاهته وطهارته وورعه وتديّنه وحرصه أيضاً؛ حيث قال في مطلع مقال له حمل عنوان: «المرجعيّة الدّينيّة أفكار وتصوّرات» نُشر في مجلّة الفكر الجّديد الصّادرة من دار الإسلام في لندن للسيّد حسين الشّامي عام: “1992م”:
«المرجعيّة الدّينيّة عند الشّيعة كيان فقهي وسياسي كبير، يحتلّ من حياتنا السياسيّة والدّينيّة مساحة واسعة جدّاً يرتبط بها الجّمهور بأوثق العلاقات وأمتنها، وتكتسب تعليمات المرجعيّة بالنسبة للفرد الشّيعي صفة الأمر والحكم الشّرعي الملزم دينيّاً ولا يجوز التّخلّف عنه ومخالفته. وليس من شكّ أنّ كياناً دينيّاً سياسيّاً بمثل هذا الموقع الحسّاس والقيمة الكبيرة والنّفوذ والتأثير في حياة الجّماهير لابدّ أن يكون من حيث التّنظيم والإدارة والفعل بمستوى طموح الجّماهير وثقتها، وليس من شكّ إنّها لم تحقّق هذا الطّموح بعد، وإنّ النّقد البنّاء والموجّه هو الأداة المفضّلة لتقويم دور المرجعيّة وتسديدها وترشيدها وتصعيد دورها في حياة الأمّة، وتمكينها من أداء رسالتها بصورة أفضل».
#نعم؛ قد تختلف آليّات النّقد ومساراته تبعاً لقناعات الباحث وتصوّراته الموضوعيّة والمبرهنة؛ فالمهمّ هو البقاء في دائرة النّقد المشروع ما دامت جميع الأطراف المنقودة تمارس ما يحلو لها تحت شمّاعة المشروع أيضاً.
