#يقولون: إنّ المرحوم محمد باقر الصّدر كان يُكثر في بحوثه العلميّة من استخدام وتوظيف القاعدة المعرفيّة المعروفة: “خير دليل على بطلان الملزومات بطلان الّلوازم”، بمعنى: إنّك إذا طرحت نظريّة ورأيتها تورّث أخطاءً عدّة لا يمكن الالتزام بها معرفيّاً وعمليّاً فعليك أن تجعل مثل هذه الأخطاء خير شاهد ومنبّه على بطلان أصل النّظريّة الّتي طرحتها؛ إذ لو كانت هذه النّظريّة تامّة وصحيحة لما سبّبت مثل هذه النّتائج الخاطئة.
#وعلى هذا الأساس أقول: حينما نأتي إلى نظريّة الإمامة الشّيعيّة بصيغتها الإثني عشريّة وعرضها العريض واشتقاقاتها نجدها تولّد أخطاءً ومشاكل جمّة لا يمكن الالتزام بها لا قرآنيّاً ولا نبويّاً، وعليه: فبدل أن يعيد جماعتنا النّظر بأصل النّظريّة وفي صياغتها وبياناتها وخلفيّاتها بغية فهمها وموضعتها بشكل سليم صاروا بصدد التأويل تلو التّأويل لا لأخطائها فقط بل لأصل القرآن والنّبوّة أيضاً بغية الحفاظ عليها والانتفاع من نتائجها، ومن الواضح: إنّ التّأويل في أمثال هذه الأمور هو ترقيع في حقيقة الأمر، وحينما يكثر التّرقيع يصبح المُرقّع بالياً لا يقي من حرّ ولا برد إلّا بالمكابرة، لكنّي أمنحهم الحقّ في ذلك بسبب إنّهم يتوهّمون بأنّ إعادة النّظر في هذا الموضوع يعني إسقاط أحقيّة أهل البيت “ع” والإجهاز على قلاع المذهب، مع إنّ الأمر ليس كذلك في واقع الحال؛ بل هو زعزعة لقلاعهم ومكانتهم ليس إلّا، والله وليّ التّوفيق.