يرى البروجردي [مُحقّاً]، وهو المرجع الأعلى للطائفة الشيعيّة من عام: (1947م) وحتّى عام: (1961م)، “إن فقه الشيعة ما هو إلا #هامش على فقه أهل السنّة”؛ وذلك: لأنّ [أغلب] النصوص الروائيّة التي استنبط فقهاء الشيعة منها أحكامهم الفقهيّة هي في واقع الأمر عبارة عن أسئلة أصحاب الأئمة واستيضاحاتهم، وهذه الأسئلة والاستيضاحات قد تولّدت لدى هؤلاء الأصحاب […]
يرى البروجردي [مُحقّاً]، وهو المرجع الأعلى للطائفة الشيعيّة من عام: (1947م) وحتّى عام: (1961م)، “إن فقه الشيعة ما هو إلا #هامش على فقه أهل السنّة”؛ وذلك: لأنّ [أغلب] النصوص الروائيّة التي استنبط فقهاء الشيعة منها أحكامهم الفقهيّة هي في واقع الأمر عبارة عن أسئلة أصحاب الأئمة واستيضاحاتهم، وهذه الأسئلة والاستيضاحات قد تولّدت لدى هؤلاء الأصحاب جرّاء نظرهم إلى ما في فقه أهل السنة من أحكام وإثارات، الأمر الذي دعاهم إلى الذهاب إلى الأئمّة ليستفسروا عن صحّتها وسقمها…، [مجلّة رسالة التقريب، العدد 30، ص128].
#أقول: بناءً على هذه الحقيقة ذات النتائج الخطيرة فهل يجوز للمكلّف أن يقلّد مرجعاً ليس له اطّلاع “كامل” و “دقيق” على التراث الفقهيّ لأهل السنّة، أعني الإحاطة بطبيعة المرتكزات التي أدّت إلى صدور هذه الأسئلة من أصحاب الأئمة، وهل تدرّس حوزاتنا التقليديّة المعاصرة الكتبَ الفقهيّة لأهل السنّة بشكل دقيق لتعرف مبانيهم وقناعاتهم، أم إن مقولة الرشد في خلافهم تمنع من قراءتها فضلاً عن دراستها؟!
