#من الأخطاء المنهجيّة الجسيمة الّتي مُني بها جملة من الباحثين الشّيعة الإثني عشريّة هي إنّهم حسبوا إنّ الصّورة المرسومة في أذهانهم المعاصرة عن مقولات مذهبهم ورموزه هي نفسها في بداية تكوينها “=المقولات” وتكوينهم “=الرّموز”، وعلى هذا الأساس عابوا على معاصري ولادة تلك المقولات والرّموز عدم إيمانهم بها أو عدم إجلالهم لها… مع إنّ هذا النّمط من التّفكير خطأ منهجيّ فادح يرتكبه الباحث الشّيعي في عموم مفاهيم وشخوص: الإمامة والعصمة والمهدويّة…إلخ بصيغها الإثني عشريّة وعرضها العريض. ولتقريب الفكرة بمثال أقول:
#إنّ الصّورة المرسومة في أذهان الإفراطيين الشّيعة من مراجع إلى مقلّدين عن فاطمة بنت محمد “ص” ومقاماتها “ع” لم تكن كذلك في أذهان الرّعيل الأوّل من الصّحابة بكل تأكيد، وإنّما هي صورة ساهمت مجموعة من السّياقات الكلاميّة والحديثيّة والمذهبيّة في تنميطها، وعليه: فلم تكن فاطمة بنت محمد “ع” في عين أبي بكر الّذي نيّف على الستّين سوى بنت نبيّه فقط والواجب عليه احترامها وإكرامها، أمّا الانصياع لها وهي تطالب بحقوق مادّية أو معنويّة إلهيّة سماويّة نبويّة لها أو لزوجها فلا شكّ إنّ هذا الأمر غير متعقّل في تلك الفترة الزّمنيّة ما لم يقم الدّليل على ذلك… .
#هذا نظير ما إذا ادّعت بنت المرحوم الخوئي الصّغيرة امتلاك حقّ المرجعيّة وأملاكها لزوجها ولها [والأمثال تُضرب لتّقريب الأفكار فقط]، مع إنّ كبار الفقهاء الشّيبة من مرافقي أبيها أنكروا ذلك عليها وعقدوا المرجعيّة لكبيرهم انسياقاً مع نصوص وشواهد هم سمعوها ورجّحوها من أستاذهم مثلاً، وبالتّالي: فليس من المعقول أن يُكتفى بصرف مطالبتها دون إبراز الدّليل الجلي المكمّم للأفواه، فإذا ما أبرزت بنت المرحوم الخوئي ورقة خطيّة من أبيها تلزم شيبة طلّابه ذلك ففي مثل هذه الحالة يكون إنكار الشّيبة لمؤدّاها أمر يصعب تعقّله، ولا أقل تُلزمهم الحجّة وتطوّق أعناقهم بها، وهذا هو المطلوب… .
#ومن هنا استغربنا عدم إبراز فاطمة “روحي لها الفداء” الّلوح الزّمرديّ السّماويّ الأخضر في تلك المحاججة والّذي تدّعي الطّائفة الإثنا عشريّة وجود اسماء الأئمّة الإثني عشر فيه بعد أبيها “ص” بتفاصيلهم وشخوصهم ولو من باب إلزام الخصم الحجّة، وهذا يكشف عن تأخّر ولادة هذا الّلوح في المنظومة العقائديّة وأسطوريّته كما سنبيّن شواهد ذلك مفصّلاً في القادم من المقالات، فتأمّل إن كنت من أهله.