عدم جواز التّقليد في العقائد وكذبة أبريل!!

2 أبريل 2018
99
ميثاق العسر

#ثمّة خلل واضح يكتنف فتوى مشهور الفقهاء الإثني عشريّة النّاصّة على عدم جواز التّقليد في العقائد؛ وذلك لأنّ هؤلاء الفقهاء حينما طوّقوا عنق المكلّف المسكين بطوق التّقليد الفقهيّ [بصيغته المتداولة] في بداية تكليفه فهذا يعني إنّهم أغلقوا طريق الاجتهاد والتّحقيق العقائدي أمامه بالمطلق؛ #بداهة: إنّ إيمانه بالتّقليد الفقهي الشّيعي المعاصر يعني إيمانه بالإمامة والمهدويّة الإلهيّة […]


#ثمّة خلل واضح يكتنف فتوى مشهور الفقهاء الإثني عشريّة النّاصّة على عدم جواز التّقليد في العقائد؛ وذلك لأنّ هؤلاء الفقهاء حينما طوّقوا عنق المكلّف المسكين بطوق التّقليد الفقهيّ [بصيغته المتداولة] في بداية تكليفه فهذا يعني إنّهم أغلقوا طريق الاجتهاد والتّحقيق العقائدي أمامه بالمطلق؛ #بداهة: إنّ إيمانه بالتّقليد الفقهي الشّيعي المعاصر يعني إيمانه بالإمامة والمهدويّة الإلهيّة الإثني عشريّة في رتبة سابقة؛ إذ لولا إيمانه القبليّ بفرضيّة إنّ هناك إثني عشر إماماً قد أوجب الله طاعتهم وامتثال أوامرهم ونواهيهم، وإنّ الثّاني عشر منهم ولد وغاب وسيظهر لاحقاً، فكيف يمكن له الإيمان بوجوب تقليد من جعله أو نصبه هؤلاء الأئمّة “ع” نائباً أو وكيلاً في تشخيص التّكليف الشّرعي الفقهيّ وفي استلام وتسليم الحقوق الماليّة ذات الصّلة؟! فإنّ ثبوت وجوب التّقليد لأشخاص هؤلاء النّواب أو الوكلاء فرع الإيمان السّابق بثبوت الإمامة والمهدويّة الإلهيّة الإثني عشريّة بنفس الصّيغة الّتي يؤمن هؤلاء النّواب أو الوكلاء بها، وهذا هو معنى التّفريغ العملي الواضح لهذه الفتوى في الواقع الشّيعي الإثني عشري؛ لأنّ الفقهاء حبكوها بأدواتهم الصّناعيّة وصياغاتهم الفقهيّة بطريقة بحيث لا يستطيع أن يفلت من طوق تقليدهم أحد؛ فتأمّل إن كنت من أهله.
#ميثاق_العسر


تنطلق إجابات المركز من رؤية مقاصدية للدين، لا تجعله طلسماً مطلقاً لا يفهمه أحد من البشرية التي جاء من أجلها، ولا تميّعه بطريقةٍ تتجافى مع مبادئه وأطره وأهدافه... تضع مصادره بين أيديها مستلّةً فهماً عقلانياً ممنهجاً... لتثير بذلك دفائن العقول...