#كنت قد نقلت لكم نصّاً لخاتمة المحدّثين المرحوم النّوري المتوفّى سنة: “1320هـ” يؤكّد فيه عدم وجود طريق يُركن إليه لا لإثبات وثاقة شخص الدّيلمي ولا لنسبة كتاب إرشاد القلوب بجزئيه إليه، فضلاً ـ والكلام من هنا لي ـ عن الجّزء الثّاني الّذي تؤكّد الشّواهد على عدم كونه جزءاً ثانياً لذلك الكتاب، وقد وعدت القرّاء الكرام […]
#كنت قد نقلت لكم نصّاً لخاتمة المحدّثين المرحوم النّوري المتوفّى سنة: “1320هـ” يؤكّد فيه عدم وجود طريق يُركن إليه لا لإثبات وثاقة شخص الدّيلمي ولا لنسبة كتاب إرشاد القلوب بجزئيه إليه، فضلاً ـ والكلام من هنا لي ـ عن الجّزء الثّاني الّذي تؤكّد الشّواهد على عدم كونه جزءاً ثانياً لذلك الكتاب، وقد وعدت القرّاء الكرام أن أفيض في عرض هذه الشّواهد، وقد تأخّرت عليهم نظراً لما يحكم شبكات التّواصل الاجتماعي من مدّ وجزر حسب طبيعة الوضع السياسي الحاكم في العراق والمنطقة وهلالاتها، ولكنّي أريد اليوم أن اختصر لهم الطّريق في إثبات هذا المدّعى فأقول:
#لا يشكّ باحث في إنّ المرحوم المرعشي النّجفي المتوفّى سنة: “1411هـ” [صاحب المكتبة الشّهيرة والمعروفة] أحد أبرز خبراء المخطوطات ونسبة الكتب في عالمنا المعاصر، وعليه: فإنّ رأيه في نسبة أيّ كتاب شيعيّ تعتبر مهمّة جدّاً ولا ينبغي إغفالها نظراً لتخصّصه ووقوفه على شواهد هذا الموضوع، وحينما نسأله عن رأيه في الجّزء الثّاني من إرشاد القلوب نراه يقرّر بوضوح ما ترجمته:
#المشهور إنّ كتاب إرشاد القلوب في جزئين، الأوّل في المواعظ والثّاني في المناقب، ولكنّ الثّابت عندنا تقريباً: إنّ الجزء الثّاني ليس له، وكلّ من لحظه وتدبّره يتجلّى له هذا المعنى بوضوح». [من مقدّمة المرحوم المرعشي النّجفي لكتاب إرشاد القلوب النّسخة الفارسيّة].
#وأخيراً: أتمنّى أن يعيد معظم الفقهاء المعاصرين النّظر كثيراً في صياغات فتاواهم المتعلّقة باستحباب الدّفن في النّجف الأشرف بخصوصها، أعني الفتاوى الّتي تدّعي وجود روايات تقرّر إنّ الدّفن في النّجف مسقط لعذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير [!!]؛ فقد اتّضح من خلال منشوراتنا السّابقة عدم وجود ولا خبر واحدٍ ولو ضعيف يحمل هذا المضمون، وإنّ ما أرسله الفقهاء في رسائلهم العمليّة في هذا الخصوص إرسال المسلّمات يستند إلى عبارة وردت في الجّزء الثّاني من كتاب إرشاد القلوب، وقد بان لنا عدم صحّة انتسابه إلى الدّيلمي ومجهوليّة مصنّفه أيضاً، فإذا عرفت هذه الجّزئيّة البسيطة فكم تتوقّع وجود مثيل لها في الرّسائل العمليّة المتداولة؟! وكيف يمكن التّصديق بدعاوى الأعلميّة المتناثرة من هنا وهناك في ظلّ تقليد الّلاحق للسّابق دون تفحّص وتنقيب؟!
