جهالة فاطمة بنت الحسين الشّهيد “ع” في الميزان الرّجالي!!

13 يناير 2018
1227
ميثاق العسر

#أغفل عموم رجاليّي الشّيعة الإثني عشريّة المتقدّمين ذكر حال فاطمة بنت الحسين الشّهيد في تراجمهم مع إنّها جاءت في أسانيد روايات عدّة؛ الأمر الّذي حدا برجاليّ معاصر كالمرحوم المامقاني لينصّ للخروج من وطأة شناعة هذا الموقف على إنّ: «جلالتها وعِظَم شأنها أوضح من أن يحتاج إلى بيان وإقامة دليل وبرهان» [تنقيح المقال: ج3، ص82]، ولا […]


#أغفل عموم رجاليّي الشّيعة الإثني عشريّة المتقدّمين ذكر حال فاطمة بنت الحسين الشّهيد في تراجمهم مع إنّها جاءت في أسانيد روايات عدّة؛ الأمر الّذي حدا برجاليّ معاصر كالمرحوم المامقاني لينصّ للخروج من وطأة شناعة هذا الموقف على إنّ: «جلالتها وعِظَم شأنها أوضح من أن يحتاج إلى بيان وإقامة دليل وبرهان» [تنقيح المقال: ج3، ص82]، ولا أدري ـ ومن هنا يبدأ الاستفهام الاستنكاري ـ كيف تكون جليلة القدر وعظيمة الشّأن وهي تتزوّج بأحفاد مبغضي آبائها وسالبي حقوقهم الإلهيّة حسب الفرضيّة الإثني عشريّة وفقاً لما قرّرته كتب الأنساب الشّيعيّة المعتبرة أيضاً؟! وإذا كانت مثل هذه الأمور لا تتنافى مع الوثاقة فلِمَ أسقطت وثاقة بعض الهاشميّين ممّن نُسب إليه ما هو أخفّ من ذلك؟! نعم؛ إذا ذهبنا مذهب صاحب الجّواهر النّاصّ على إنّ فاطمة مارست التّقيّة الزّمانيّة في زواجها فلا يؤثّر مثل هذا الفعل في عدالتها، لكن إثبات هذا الأمر لا متعسّر فقط بل متعذّر كما نوهّنا لذلك في مقالات سابقة.
#نعم؛ ادّعى المرحوم المامقاني إنّ ما تضمّنه خبر تأمين الحسين الشّهيد “ع” وصيّته عندها «يكشف عمّا فوق رتبة الوثاقة والعدالة» [المصدر السّابق، نفس المعطيات]، لكنّك عرفت بعضاً من هنات هذا الخبر فيما تقدّم من مقالات؛ حيث أفدنا إنّه يقع في سياق التّوظيفات المذهبيّة الإثني عشريّة في سبيل إقناع الخصوم الدّاخليّين بأخبار يرويها زعماؤهم حول الإمامة الإلهيّة فلا واقعيّة له حسب المنهج المختار، على إنّ نفس هذا الخبر يعاني من ضعف سندي واضح بناءً على المنظومة الرّجاليّة المتعارفة.
#أمّا رجاليّو السُنّة فلم يهملوها، وتعرّضوا لها، وادرجوها في الطّبقة الرّابعة حسب التّصنيفات الرّجاليّة، وعدّها ابن حِبّان المتوفّى سنة: “354هـ” من الثّقات، كما نصّ على وثاقتها غيره أيضاً، ومن باب المقارنة سننقل لكم نصّين رجاليين في ترجمة فاطمة بنت الحسين الشّهيد “ع”، أحدهما سُنّي والآخر شيعي لنعرف حقيقة الحال:
قال ابن حجر في تقريب التّهذيب: «فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية المدنية: زوج الحسن بن الحسن بن علي، ثقةٌ من الرابعة، ماتت بعد المائة وقد أسنّت» [ج1، ص751].
#قال المرحوم الخوئي في معجم رجال الحديث: «فاطمة بنت الحسين بن علي “ع”: روت عن رسول الله “ص”، وروى عنها عبد الله بن الحسن ابنها: الكافي: الجزء 2، كتاب الإيمان والكفر 1، باب المؤمن وعلاماته وصفاته 99، الحديث 29» [ج24، ص227].
#وأخيراً: أريد منك أن تفعّل عقلك وتتساءل: تُرى لماذا حكم ابن حجر السُنّي بوثاقتها، وانساق الخوئي الإثنا عشري مع جهالتها؟! وهل توفّرت معطيات الوثاقة لابن حجر فحكم بوثاقتها لكن الخوئي انساق مع إهمال متقدّمي الشّيعة لها فحكم بجهالتها، أم إنّ الأمر أعمق من ذلك؟! استرجع عقلك من مرجع تقليدك ولو لهنيئة وتأمّل.


تنطلق إجابات المركز من رؤية مقاصدية للدين، لا تجعله طلسماً مطلقاً لا يفهمه أحد من البشرية التي جاء من أجلها، ولا تميّعه بطريقةٍ تتجافى مع مبادئه وأطره وأهدافه... تضع مصادره بين أيديها مستلّةً فهماً عقلانياً ممنهجاً... لتثير بذلك دفائن العقول...