القوانين الّتي يُجيز السّيستاني مخالفتها!!

28 نوفمبر 2019
316
ميثاق العسر

#لا يخفى عليك: إنّ المرجع الأعلى للطّائفة الإثني عشريّة السّيد السّيستاني “حفظه الله” لا يحكم بعدم جواز مخالفة جميع قوانين الدّولة على الإطلاق كما يتوهّم كثيرون، وإنّما يخصّ ذلك ببعض الحالات؛ حيث نصّ مكتبه في معرض إجابة سؤال حول جواز مخالفة قوانين الدّولة ومقرّراتها بالّلغة الفارسيّة على ما يلي وهذه ترجمته: #إنّ مخالفة قوانين الدّولة […]


#لا يخفى عليك: إنّ المرجع الأعلى للطّائفة الإثني عشريّة السّيد السّيستاني “حفظه الله” لا يحكم بعدم جواز مخالفة جميع قوانين الدّولة على الإطلاق كما يتوهّم كثيرون، وإنّما يخصّ ذلك ببعض الحالات؛ حيث نصّ مكتبه في معرض إجابة سؤال حول جواز مخالفة قوانين الدّولة ومقرّراتها بالّلغة الفارسيّة على ما يلي وهذه ترجمته:
#إنّ مخالفة قوانين الدّولة غير جائزة في الموارد التّالية:
#أوّلاً: في حالة ما إذا آلت المخالفة إلى التّصرّف في أموال الدّولة من قبيل استلام المرتّب كاملاً مع تخلّف الموظّف أو العامل عن الحضور في ساعات الدّوام الرّسميّة.
#ثانياً: في حالة ما إذا كانت المخالفة تعارض مقتضى العقد أو الشّرط النّافذ شرعاً أو بإنفاذ الحاكم الشّرعي، من قبيل الشّروط المتّفق عليها ضمن المعاملة ولا تخالف حكم الشّارع.
#ثالثاً: في حالة ما إذا كانت المخالفة توجب اختلال النّظام، من قبيل قوانين المرور.
#رابعاً: في حالة ما إذا كانت المخالفة تستلزم مفسدة مهمة لا يقبل الشّرع بها، كما إذا استلزمت هتك الإسلام أو المسلمين أو المذهب الشّيعي [الإثني عشريّ] أو اتباعه، أو أوجبت الضّرر على النّفوس المحترمة وأمثالها.
#أمّا إذا كانت المخالفة لقانون الدّولة لا تستلزم أيّ فقرة من الفقرات المتقدّمة وأضرابها وكانت في الوقت نفسه مخالفة للشّرع فلا قيمة واعتبار لها، وأمّا إذا كانت غير مخالفة للشّرع فإنّ سماحة السيّد [السّيستاني] يحتاط في ذلك ولا يُجيز، وعلى المكلّف أن يرجع إلى فقيه آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم». [انتهى ما أفاده موقع سماحته الفارسي مترجماً].
#وهنا نسأل: إذا شخّصت شريحة واسعة من الشّعب وفق سياقات موضوعيّة محايدة أنّ رئيس دولتهم ظالمٌ، قاتلٌ للأبرياء، مستبدٌّ، مستحوذٌ على المال العامّ هو وجلاوزته، من خلال مخارج قانونيّة سنّها لنفسه بمعيّة الأحزاب المشاركة له في الاستحواذ، فهل يجوز لهم مخالفة قوانينه ولو من خلال الإضراب عن الدّوام بغية إسقاطه وإرجاع الحقّ إلى أهله؟!
#اعتقد أنّ السيّد السّيستاني وفقاً للتّقسيم أعلاه سيجيز ـ إن لم يوجب ـ مثل هذه الممارسات بشرط تحقّق المكلّف من تشخيصاته وتدقيقاته ورعايته للعناوين الأخرى، والفقيه كما يقولون: لا يتدخّل في تشخيص الموضوعات بقدر ما يُقدّم الأحكام الكليّة العامّة، فليُتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر


تنطلق إجابات المركز من رؤية مقاصدية للدين، لا تجعله طلسماً مطلقاً لا يفهمه أحد من البشرية التي جاء من أجلها، ولا تميّعه بطريقةٍ تتجافى مع مبادئه وأطره وأهدافه... تضع مصادره بين أيديها مستلّةً فهماً عقلانياً ممنهجاً... لتثير بذلك دفائن العقول...