الفقيه وساطور الإفتاء!!

#روى السيّد محمد حسين الطهراني (1926ـ1995م) عن أستاذ المراجع المعاصرين الشيخ حسين الحُلّي (1891ـ1974م) إنّه قال: “إنَّ بعض الاحتياطات الموجودة في الرسالة العمليّة بنحو الأحوَطِ الوجوبيّ هي في الأساس أحوط استحبابيّ؛ ولكن بما أنَّ ذلك المجتهد [صاحب الرسالة] يريد الامتناع عن إظهار الفتوى ولا يريد تحمّل مسؤوليّة عمل الناس، فلذا يبيّن المسألة بنحو الأحوط الوجوبيّ لكي يرجع الناس إلى شخص آخر، و يُخرِج نفسه بهذا عن تحمّل المسؤوليّة”، [ولاية الفقيه في الإسلام، الطهراني: ج2، ص31].
#أقول: لعل هذا هو السبب الذي حدا بالسيّد السيستاني إلى الاحتياط في مسائل عدّة من رسالته العمليّة؛ لكونه لا يريد تحمّل مسؤوليّة عمل المقلّدين كما نصّ على ذلك أستاذه الحُلّي، #فقد احتاط “دام ظلّه” احتياطاً وجوبيّاً في ضرورة استئذان البنت البكر المستقلّة في تصرّفاتها من وليّ أمرها إذا ما أرادت أن تتزوّج دواماً أو منقطعاً، مع إنّه بينه وبين ربّه لا يرى حاجة لاستئذانها؛ حيث يحكم بصحّة زواجها من دون الحاجة للاستئذان، #وقد احتاط “دام ظلّه” احتياطاً وجوبيّاً في ضرورة استئذان الأب أو الجدّ من البنت البكر غير المستقلّة في تصرّفاتها إذا ما أرادوا تزويجها، مع إنّه بينه وبين ربّه لا يرى حاجة لاستئذانها؛ حيث يُحكم بصحّة تزويجهم إياها دون أخذ رضاها أصلاً!!. [رسالة زواج البكر الرشيدة بغير إذن الوليّ، السيستاني: ص32]، #ولكن سؤالي الذي أودّ أن إجد إجابة عليه بلغة موضوعيّة وعلميّة: إذا كان الفقيه لا يريد تحمّل مسؤوليّة عمل العاملين، فمن هو الذي وضع سكّيناً على رقبته لإجباره على التصدّي للإفتاء وكتابة الرسالة العمليّة؟!