الشّفافيّة المالية في مكاتب المرجعيّة إلى أين؟!

#قبل أيّام أعلنت المؤسّسة الخاصّة بتولّي أمور صدقات الفقراء في إيران بأنّ المبالغ الّتي وصلت إليها في السّتة أشهر الأولى من السّنة الحالية بلغت: “153مليار تومان”، أي ما يقرب من “38 مليون دولار”، كان “89 مليار” منها عن طريق صناديق الصّدقات المنزليّة والصّغيرة، و “52 مليار” عن طريق الصّنادق الكبيرة المنصوبة في الطُرقات، و “12مليار” عن طريق الآليّات المصرفيّة الحديثة، وكانت العاصمة طهران تشكّل نسبة صداقتها “13%” من المبلغ الكلّي تليها أصفهان ثمّ خراسان وفارس ومازنداران… كما ذكرت موارد صرفها وبالنّسب أيضاً.
#وحينما سمعت هذا الخبر أكبرت في هذه المؤسّسة الشّفافيّة الماليّة الرّائعة الّتي قدّمتها، وقلت في نفسي: نتغنّى نحن الشّيعة دوماً بشفّافيّة عليّ بن أبي طالب “ع” في التّعامل مع بيت المال، ولكنّا لم نسأل أنفسنا هذا السّؤال: هل طبّقت مكاتب مرجعيّة من المرجعيّات الشّيعيّة الّتي نقلّدها وندين بالولاء لها سّياسة الشّفافيّة الماليّة فتعلن جهاراً نهاراً مدخولها السّنوي من الحقوق الشّرعيّة ولو بطريقة الأرقام التّقديريّة لكي تحترم ثقة مقلّديها؟! إمّ إنّها أمنية حالمة تدخل في ضمن الأماني المحرّمة المتعلّقة بخصوصيّات المرجعيّة الّتي لا يجوز كشفها إلّا لأولياء الله الكُمّل الّذين لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم؟! يبدو إنّ قدرنا أن نعيش بهذه الطّريقة طالما اخترنا إعارة عقولنا إلى غيرنا حتّى في كيفيّة الدّخول إلى بيت الخلاء، وإلى الله تصير الأمور.