#يذهب السيّد علي السيستاني “المرجع الشيعي المعاصر” إلى رأي فقهي ربّما يكون غريباً عن الساحة الاجتماعيّة الشيعيّة بعض الشيء، ولم يسبقه أحد من الفقهاء فيه كما يظهر؛ #إذ يجيز سماحته للبنت البكر البالغة الرشيدة “المالكة لأمرها، المستقلّة في شؤون حياتها” أن تتزوّج زواجاً دائماً أو منقطعاً من دون الحاجة إلى استئذان أبيها أو جدّها، #كما يجوز لوالد أو جدّ البنت البكر البالغة “غير المالكة لأمرها، ولا المستقلّة في شؤون حياتها” أن يزوّجها من دون استئذانها أيضاً، إلّا إنّ سماحته احتاط في رسالته العملية احتياطاً وجوبيّاً في المسألة، ونصّ على إن الاحتياط يقتضي ضرورة الاستئذان منهما “=الأب والجد” أو منها “=البنت”.
#لكن نجله السيّد محمد رضا السيستاني لم يجد أي وجه لهذا الاحتياط الوجوبي الذي ذكره والده “دام ظلّه”، بل نصّ على أن الذي ينبغي على الوالد وفقاً لقواعد الصناعة هو: الاحتياط الاستحبابيّ دون الوجوبي، وبالتالي فلا مبرّر لمثل هذا الاحتياط صناعيّاً، واحتمل أن يكون السبب الذي حدا بوالده لذلك هو عدم وجود قائل بهذا القول من الفقهاء، [وظنّي إنّه أحد تجليّات الاحتياطات الوهميّة التي طرحها نجله سابقاً في كتابه بحوث فقهيّة].
#أقول: بغض النظر عن هذه النتيجة الفقهيّة التي سيؤدّي تفعيلها إلى حدوث شروخ اجتماعيّة كبيرة في واقعنا الشيعي، وتكريس لدكتاتوريّة النظام العشائري، لكنّي اعتقد إن التشكيك في فنّيّة احتياطات السيّد السيستاني الفقهيّة من قبل نجله السيّد محمد رضا بهذه الطريقة الحادّة سيكون بادرة حسنة في سبيل كسر التقديس الأعمى الذي يعشعش في عقول بعض السُذّج؛ ويكشف أيضاً عن وجود مرونة عالية في بيت سماحته لتقبّل الرأي والرأي الآخر خلافاً لما يصوّره المنتفعون، لكن أخشى ما أخشى منه أن يكون إظهار هذه الفتوى وطبيعة المناقشات التي رافقتها في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى تحقيق أغراض #مرجعيّة_قادمة يعرفها من خَبِرَ مخاضاتها، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.