#لو أوصى أبواك وصيّة شرعيّة بأن تدفنهما في أرض ثبت استحباب الدّفن فيها شرعاً، وبعد وفاتهما “أطال الله في أعمارهم” أردت تطبيق الوصيّة تطبيقاً شرعيّاً فنقلتهما إلى النّجف ولم تخطر ببالك أرضٌ غيرها، ولكن قلت بينك وبين نفسك لأراجع مكتب سماحة السيّد السّيستاني “حفظه الله” ـ حيث كان الوالدان مقلّدين له ـ لاستفسر عن ذلك مقدّماً، فتفاجئت بالجّواب الّذي أسمعك إيّاه الموظّف المختصّ بإجابة الاستفتاءات في مكتب سماحته حيث قال لك: إنّ الاستحباب حكم شرعيّ كبقيّة الأحكام الشّرعيّة الأخرى الّتي يتوقّف إثباتها على توفّر خبر بمواصفات خاصّة من السّند والاعتبار، وإنّ كثيراً من الاستحبابات الواردة في الرّسالة العمليّة للسيّد المرجع مبنيّة على ثبوت قاعدة التّسامح في أدلّة السُنن، وهذه القاعدة لم تثبت لدى سماحته تبعاً لمعظم أساتذته الكرام، ولهذا أوصى مقلّديه الّذين يودّون الإتيان بها أن تكون نيّتهم حينذاك برجاء وتمنّي أن تكون مطلوبة إن شاء الله، وحيث إنّ والديك قد أوصيا وصيّة شرعيّة بدفنهما في مكان ثبت استحبابه شرعاً فلا يجزي دفنهما في مكان نحتمل إنّ يكون الاستحباب فيه ناشئاً من رجاء المطلوبيّة، وعليك التّوجّه لدفنهما في الأماكن الّتي ثبت استحباب الدّفن لديه فيهما بدليل معتبر لا برجاء المطلوبيّة، ولمعرفة ذلك وبغية الامتثال الشّرعي للوصيّة عليك أن تبادر لتقديم استفتاء خطّيّ عاجل لسماحته لبيان رأيه حول هذا الموضوع… فمسكت القلم سريعاً وكتبت الاستفتاء التّالي:
#سماحة السيّد السيستاني “حفظه الله”.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
#حيث لم تثبت لدى سماحتكم صلاحيّة قاعدة التّسامح في أدلّة السُنن لإثبات الاستحباب كحكم شرعيّ فهل إنّ إفتاءكم في رسالتكم العمليّة باستحباب النّقل أو الدّفن في النّجف يتّكأ على دليل معتبر ليتحقّق الاستحباب الشّرعي لاستيفاء النّذر والوصيّة، أم إنّ هذا الاستحباب يتعكّز على كبرى رجاء المطلوبيّة وبالتّالي فهو ليس استحباباً شرعيّاً صالحاً لاستيفاء النّذر والوصيّة من خلاله؟!
#نتمنّى أن نحصل على إجابة صريحة ورسميّة في القريب إن شاء الله تعالى، ومن الله نرجو التّوفيق.
