#روى الصّدوق في كتابه الخصال بإسناده الصّحيح عندهم عن محمد بن أبي عمير بسنده عن الإمام جعفر بن محمد الصّادق “ع” إنّه قال: «الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز؛ والمعادن؛ والغوص؛ والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة» [الخصال: ج1، ص291]. #أقول: لقد توفّي محمد بن أبي عمير في عامّ: “217هـ”، أي في أيّام إمامة الإمام […]
#روى الصّدوق في كتابه الخصال بإسناده الصّحيح عندهم عن محمد بن أبي عمير بسنده عن الإمام جعفر بن محمد الصّادق “ع” إنّه قال: «الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز؛ والمعادن؛ والغوص؛ والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة» [الخصال: ج1، ص291].
#أقول: لقد توفّي محمد بن أبي عمير في عامّ: “217هـ”، أي في أيّام إمامة الإمام محمد بن عليّ الجّواد “ع”، فلو كان الخمس الشّيعي [أي خمس أرباح المكاسب] منتشراً وراكزاً وواضحاً بين الشّيعة في تلك الفترة على إنّه حكم إلهيّ تشريعي ثابت نصّ عليه القرآن والرّسول “ص” والأئمّة المتقدّمون “ع” فهل من المعقول أن ينساه ابن أبي عمير ويتذّكر خمس الكنوز والمعادن والغوص وغنائم الحرب؟!
#والأكثر من جميع هذا غرابة أن يحتمل الصّدوق ـ وهو ابن القرن الرّابع الهجري ـ إنّ الشيء الخامس الّذي نساه ابن أبي عمير هو: الأرث الّذي يصل إلى الإنسان وفيه الحلال والحرام من دون معرفة أصحابه ومن غير معرفة مقدار الحرام فيه فيجب عليه حينئذ الخمس، وهذا يعني إنّ الصّدوق أيضاً لم يحتمل إنّ الّذي نساه ابن ابي عمير هو الخمس الشّيعي أيضاً [أي خمس أرباح المكاسب]، على إنّ هناك رواية أرسلها حمّاد بن عيسى عن الإمام الكاظم “ع” تقول: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة» [الكافي: ج1، ص539].
#كلّ هذا يكشف عن إنّ حكم الخمس الشّيعي ولد متأخّراً، ولم يكن خواصّ الرّواة من فقهاء مدرسة أهل البيت “ع” يتلقّونه على إنّه حكم إلهيّ ثابت على حدّ وجوب الصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ وغيرها من الأحكام الإلهيّة الثّابتة، بل هو إجراء تدبيري وقتي لحظ خصوصيّات معيّنة مرّ بها الشّيعة وبنو هاشم وإن كان ظاهر بعض النّصوص يُشير إلى غير ذلك كما سنوضح وسنعالج ذلك لاحقاً، فتأمّل!!
