#لا شكّ ولا شبهة في إنّ التّقليد بصيغته الشّيعيّة المتداولة وعرضه العريض ـ ونرجو التّركيز على مجموع هذه القيود ـ بدعة حوزويّة حادثة لا دليل على ضرورتها بل الدّليل على خلافها أدلّ، نعم؛ عودة الإنسان الّذي لا يعرف أحكامه الشّرعيّة إلى من يعرف ذلك وبحدود ما شيء آخر ليس له علاقة بالتّقليد الشّيعي المتداول، أمّا […]
#لا شكّ ولا شبهة في إنّ التّقليد بصيغته الشّيعيّة المتداولة وعرضه العريض ـ ونرجو التّركيز على مجموع هذه القيود ـ بدعة حوزويّة حادثة لا دليل على ضرورتها بل الدّليل على خلافها أدلّ، نعم؛ عودة الإنسان الّذي لا يعرف أحكامه الشّرعيّة إلى من يعرف ذلك وبحدود ما شيء آخر ليس له علاقة بالتّقليد الشّيعي المتداول، أمّا المرجعيّة المعاصرة وتشكيلاتها، ووجوب تقليد شخص واحد فارد حيّ بشخصه، وعدم جواز الرّجوع إلى غيره، ولا جواز الدّفع المالي لسواه، وآليّات تشخيص الاجتهاد والأعلميّة ودوائرهما… إلخ فهي أمور تحتاج إلى تأمّلات كثيرة، وما أقيم من أدلّة صناعيّة ومذهبيّة وطائفيّة وتأجيجيّة عليها هي من قبيل نحت الأدلّة بعد الوقوع ليس إلّا، فتفطّن إن كنت من أهله.
