#ثمّة إشكاليّة مقلقة تبتلى بها بحوث أغلب فقهاء الشيعة المعاصرين حينما يلجون لاستنباط حكم فقهي ينفرد به المذهب الشيعي؛ فهم لا يلجون البحث من فكرة إنّ الموضوع المراد معرفة حكمه هل هو واجب أم محرّم أم مستحب أم مكروه أم مباح، ليصلون بعد مخاض طويل في قيمة الأدلّة وترجيحاتها إلى نتيجة محكمة ومنضبطة، بل يلجون البحث من فكرة إنّ هذا الموضوع يجب أن يكون حكمه “أ” أو “ب”، وإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن لا يصل الفقيه الشيعي إلّا إلى ما يريده مذهبيّاً، ولا يرى أدلّة غيره بنظرة موضوعيّة.
#والظّاهر: إن أغلب البحوث المعاصرة في الخمس الشيعي من هذا القبيل أيضاً؛ إذ لا يخطر ببال فقيه فضلاً عن غيره إنّ الخمس الشيعي ليس بواجب في عصر الغيبة ولو على نحو الاحتمال الضعيف، ومن هنا تُحشد الأدلّة تلو الأدلّة رغم ركاكتها كلاميّاً وأصوليّاً ورجاليّاً وفقهيّاً في سبيل ذلك، مع إنّ الصحيح أن يلج الباحث وهو خالي الوفاض من أيّ مسبّقات قبليّة غير موضوعيّة حول هذا البحث، وأي نتيجة توصّل إليها فهي حجّة أمام الله تعالى حتّى وإن خالفت مشهور الآراء، #نعم ينبغي عليه أن يحسن المنهج والأدوات العلميّة، والله من وراء القصد.