#ما نريد أن نؤكّده للمتابعين من خلال إثارات المهدويّة بالقراءة الشّيعيّة الإثني عشريّة هو الدّعوى إلى تفعيل قانون المنجّزيّة والمعذّريّة الأصولي بقراءته الرّسميّة في خصوص هذا الموضوع، ومفاد ذلك: إنّ ولادة المهدي “ع” بالطّريقة المعروفة والمشهورة بين الشيّعة الإثني عشريّة قد تكون أمراً حقيقيّاً وواقعيّاً تحقّق خارجاً في سنة: “255 هـ”، ولكنّ الكلام كلّ الكلام […]
#ما نريد أن نؤكّده للمتابعين من خلال إثارات المهدويّة بالقراءة الشّيعيّة الإثني عشريّة هو الدّعوى إلى تفعيل قانون المنجّزيّة والمعذّريّة الأصولي بقراءته الرّسميّة في خصوص هذا الموضوع، ومفاد ذلك: إنّ ولادة المهدي “ع” بالطّريقة المعروفة والمشهورة بين الشيّعة الإثني عشريّة قد تكون أمراً حقيقيّاً وواقعيّاً تحقّق خارجاً في سنة: “255 هـ”، ولكنّ الكلام كلّ الكلام في إمكانيّة إثبات مثل هذه الولادة بدليل معتبر لمن يريد أن يؤمن بها ويعقد القلب على أساسها ويتعبّد الله عن طريقها؛ دليل معتبر يحمل نفس مواصفات دليل التّوحيد والنّبوّة أو وجوب الصّلاة أو الصّوم أو الزّكاة وأضرابها من القضايا الدّينيّة، وما لم نتمكّن من إثبات ذلك من خلال أدلّة تحمل مثل هذه المواصفات فلا يمكن أن نلزم المكلّف بضرورة الإيمان بها، وبالتّالي: فبناء على القراءة الرّسميّة لقانون المعذّريّة والمنجّزيّة الأصولي فلن يعاقب الله عبداً على عقيدة لم يقدّم له البيان الكافي والشّافي عليها إلّا من خلال الاتّكاء على قواعد مذهبيّة نظريّة مبتدعة.
#نعم؛ قد يحصل للإنسان القطع والجّزم بمقولة عقديّة ما من خلال ضمّ حجر إلى حجر، أو من خلال نعيب الغراب، أو من خلال رؤيا وطيف، أو من خلال تربية أبيه وأمّه ومجتمعه، أو من خلال القانون العشائري الحوزويّ الناصّ على ضرورة نصرة الأخ المذهبي أو مرجع التّقليد ظالماً ومظلوماً، لكن جميع هذه الطُرق لا تمتلك صلاحيّة للاحتجاج بها أمام ربّ العزّة والجلالة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، والله من وراء القصد.
