#من الواضحات في علم المعقول: إنّ إثبات وصف للشيء فرع إثبات وجوده؛ فلا يمكن لك أن تُثبت لوناً للتّفاحة قبل أن تثبت وجودها سلفاً، كما لا يمكنك أن تنطلق من وجود أصل الّلون لإثبات أصل وجود التّفاحة؛ فهذان أمران منفصلان مستقلّان، وعليه: فمن الخطأ بمكان: أن نتوسّل بنصوص نفس الأئمّة “ع” لأثبات إمامتهم؛ فإنّ هذا خطأ منطقيّ فادح (=الدّور)؛ كما لا يمكن الرّكون إلى نفس أدائهم وسلوكهم لإثبات إمامتهم أيضاً (=لازم أعمّ)؛ فما هو الدّليل على إنّ هذا الأداء والسّلوك سببه الإمامة وليس شيئاً آخر؟! نعم إذا ثبّتنا في الرّتبة السّابقة إمامة هذا العدد المجموعي من الأشخاص بصفاتهم واسمائهم وعددهم بدليل قرآني محكم أو نبويّ معتبر فيصحّ الانتقال حينذاك إلى مرجعيّتهم وإمامتهم فيما يطرحون من توصيات، #وهذا معنى ما نقرّره مراراً: إنّ الإمامة الشّيعيّة بنسختها الأثني عشريّة المعروفة والمتداولة وباسماء شخوصها لا تثبت من خلال صريح القرآن، فلا يبقى طريق لإثباتها إلّا النّبي محمد “ص” الّذي ثبتت حجيّة أقواله قرآنيّاً في رتبة سابقة، لكنّا حينما نرجع إلى الطّريق النّبوي لإثبات الإمامة الشّيعيّة بنسختها الأثني عشريّة المعروفة والمتداولة وباسماء شخوصها لا نجد دليلاً على ذلك سوى أسطورة لوح جابر بن عبد الله الأنصاري وأضرابها وهذا ما سنتوقّف عنده مفصّلاً إن شاء الله تعالى.
#أمّا حديث الخلفاء من بعدي أثنا عشر وحديث الثّقلين والغدير ويوم الدّار والكساء… إلخ فهذه الأحاديث مع إغماض الطّرف عن تماميّة سند صيغ بعضها ودلالة بعضها الآخر فهي أجنبيّة عن إثبات الإمامة الشّيعيّة بنسختها الأثني عشريّة المتداولة والمعروفة وباسماء شخوصها؛ نعم قد تثبت هذه النّصوص إمامة ومزايا من نوع آخر ولعدد مخصوص، لكنّ هذا شيء آخر ليس له علاقة بالإمامة بنسختها الشّيعيّة الأثني عشريّة لا من قريب ولا من بعيد؛ لذا وجب التّنويه إلى هذا الاستغفال المقصود حتّى من الكبار، وعلى المؤمنين أن لا يقعوا في مثل هذه الشّراك المذهبيّة الخاطئة، والله من وراء القصد.