#ذهب مشهور الفقهاء المتأخّرين والمعاصرين إلى إنّ من نصب العداوة لأهل البيت “ع” يجوز للإنسان الشّيعي أن يتملّك أمواله، ولكن الواجب عليه ـ إمّا فتوى وإمّا احتياطاً ـ أن يدفع خمس هذا الأموال إلى مرجع التّقليد مباشرة على طريقة غنائم دار الحرب من دون استثناء المؤونة. #وحيث إنّ تحديد مفهوم النّصب بل وتطبيقه أصبح بيد […]
#ذهب مشهور الفقهاء المتأخّرين والمعاصرين إلى إنّ من نصب العداوة لأهل البيت “ع” يجوز للإنسان الشّيعي أن يتملّك أمواله، ولكن الواجب عليه ـ إمّا فتوى وإمّا احتياطاً ـ أن يدفع خمس هذا الأموال إلى مرجع التّقليد مباشرة على طريقة غنائم دار الحرب من دون استثناء المؤونة.
#وحيث إنّ تحديد مفهوم النّصب بل وتطبيقه أصبح بيد عموم المكلّفين ببركة حمّى الولائيّات الصّاعدة الّتي ساهم بعض فقهاء الشّيعة ومنابرهم وفضائيّاتهم في التأصيل لها فكان بالإمكان حينئذ التقفيص والسطو على أموال الإنسان الّذي يطرح أسئلة مُقلقة حول حدود عصمة الأئمّة “ع” وطبيعة إمامتهم، أو يختار ما ذهب إليه العلماء المتقدّمون في تفسير علمهم وماهيّة النّظرة إليهم…؛ لأنّ هذا الشّخص أصبح ناصبيّاً وفقاً لمقاييس التّحقيقات الشيعيّة الجّديدة والّتي أصبحت من الضّروريّات!!
#ولكن ـ ولله الحمد ـ وجدت إنّ السّيد السيستاني وإستاذنا الهاشمي قد استشكلوا في جواز الاستيلاء على أموال النّاصبي فضلاً عن وجوب تخميسه، فاحتاط الأوّل وتوقّف الثّاني، وهذا الاستشكال ناتج من عدم تماميّة الدّليل عندهم على هذه الفتوى أو معارضته بروايات أقوى دلالة وظهوراً.
#وبغضّ الطّرف عن المباني الّتي تكمن خلف هذه المسألة لكنّي أدعو الباحثين إلى الحذر الشّديد من إطلاق العنان لأقلامهم في الخوض في ميادين خطرة ووعرة أمام مقلّدي بعض المراجع المعاصرين؛ فإنّ ذلك ربّما يجعلهم طعماً سائغاً لهذه الفتوى تكلّفهم الكثير، نعم المفلس مثلي في القافلة أمين، ولله في خلقه شؤون وشؤون.
