#هناك آليّتان تحملان ظاهراً سلميّاً يمارسهما بعض من بيده سلطة القرار المرجعي في سبيل الحيلولة دون تمدّد بعض مسارات الاتّجاه التّنويري الحوزويّ المعاصرة:
#الآليّة الأولى: أن يعمدوا إلى إيصال رواتب أو هدايا ماليّة مستمرّة أو تسهيلات حوزويّة معروفة على مستوى التزكيات والبعثات وأضرابها لمن يجدوا فيه قابليّة الانضمام إلى هذا المسار الحوزويّ المتنوّر مهما كانت طبيعة هذا الانضمام ووظيفته.
#الآليّة الثّانية: أن يعمدوا إلى فتح مؤسّسات ومراكز دراسات دينيّة حوزويّة، ويجذبوا الشّخص الّذي يجدوا فيه قابليّة الانضمام ـ بغضّ الطّرف عن طبيعة هذه القابليّة ـ للعمل في هذه المؤسّسات والمراكز بعناوين دينيّة مذهبيّة جاذبة من قبيل خدمة المذهب والدّين وأضرابها.
#وقد أظهرت الآليّة الثّانية ـ في عقيدتي ـ نجاحاً باهراً في الفترة الأخيرة على بعض المستويات قياساً بالآليّة الأولى؛ لأسباب ترتبط بالضّيق المالي الكبير الّذي يعاني منه نوع الطّالب الحوزويّ، ونظراً إلى ابتعاد الآليّة الثّانية عن الاحراجات المباشرة وعدم النّظم في مساراتها الماليّة.
#وتعقيباً على هاتين الآليّتين بودّي أن أعلّق تعليقاً عابراً آملاً أن يفهمه المقصودون:
من حقّ أيّ أستاذ أو طالب حوزويّ أن يمارس الوظيفة الّتي يريدها أو أن يحدّد الآليّة المناسبة له في رسم مسارات ارتزاقه أو علاقاته أو طموحاته الحوزويّة أو غيرها؛ فهذا الشّيء يرتبط به وبالمبادئ الّتي ينطلق منها، ولا شكّ في إنّ ظروف الحياة ومرارتها وصعوبتها تجبر الإنسان على غير ما يطمح ويريد، #ولكن خيبتنا: أن يتحوّل إلى ماشة نار بيد غيره للتّهريج على بعض مسارات وشخوص الاتّجاه التّنويري؛ فهذا ما لا نأمله منه وندينه بشدّة أيضاً… لا ندعوه إلى ترك مكانته ووضعه الّذي تهيّأ له ربّما بشقّ الأنفس والانضمام إلى صعاليك الاتّجاه التّنويري، ولكن نتمنّى منه الصّمت الإيجابي إزاءهم فقط، وإلّا فقد يصمتوا عن استهدافه المباشر لهم مرّة أو مرّات، ولكنّ عليه أن يتيقّن بأنّ هذا الصّمت لن يستمر كثيراً وهو يصرّ على التّهريج ضدّهم كمهنة ووظيفة بالنّيابة عن غيره؛ وعليه أن يكون شمساً عندهم يستضيئون بنورها وهديها لا #منديلاً يكون مصيرها سلّة المهملات بعد انتهاء مهمّتها ووظيفتها، والله من وراء القصد.